حكمت محكمة أمريكية علي كارين جاسبريان، مديرة شركة لوس أنجليس للتدقيق المالي وصرف الشيكات بالحبس لمدة 5 سنوات بعد ارتكابها سلسلة من جرائم غسل الأموال، وعلي ممثل انتسابي بالشركة بـ 8 أشهر.
قال الموقع الإلكتروني لمجلة «أمريكان بانكرز» إنه تم تغريم إدارة النفقات الإدارية ما يقرب من مليون دولار وستظل تحت المراقبة لمدة عامين، وقيام جاسبريان والشركة بالتنازل عن ربع مليون دولار تتعلق بالأموال التي انتقلت من خلال الشركة بشكل غير قانوني.
ألقي مسئولون كبار في وزارة العدل كلمات قاسية للمتهمين، بعد اعترافهما بالتآمر لفشل تقديم تقارير عن المعاملات بالعملة والوثائق المطلوبة للمدفوعات أو التحويلات بقيمة تزيد علي 10 آلاف دولار وبالفشل في امتلاك برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
تقول المجلة في تقريرها إنه علي الرغم من ان إدارة النفقات الإدارية طبقت عليها عقوبات كبيرة، فإن وزارة العدل لم تتخذ أي إجراء جنائي ضد المجموعة الأكبر « HSBC »، سواء بشكل فردي أو في البنك نفسه، وذلك علي الرغم من اتهامها بارتكاب جرائم أسوأ تشمل تمكين مهربي المخدرات من التهريب بجانب تمويل الإرهاب.
علي الرغم من ان مجموعة « HSBC » وافقت علي تسويات مكلفة، فإن عدداً من النقاد تساءل ما إذا كانت المؤسسات الكبيرة تحصل علي عقوبات أخف بسبب حجمها في حين أن المؤسسات الأصغر والبنوك الصغيرة تعاقب بشكل أشد.
ولم يقتصر النقد فقط علي مجموعة « HSBC » ولكن هناك مؤسسات أخري مثل بنك «ستاندرد تشارترد» و«جي بي مورجان تشيس» لم يتم ملاحقتهما إجرامياً رغم الانتهاكات الكبيرة في مخالفة القوانين.
وحذر العديد من النقاد من نقص الملاحقات الجنائية ضد المسئولين التنفيذيين في البنوك للتجاوزات في صناعة الرهن العقاري والتي قادت إلي أزمة مالية.
وتخوف مراقبون من عدم توافر النزاهة في النظام القضائي الأمريكي الذي يمكن أن يساعد علي غياب الثقة في المؤسسات الكبيرة.
الأضرار الجانبية
تم فرض 1.92 مليار دولار علي « HSBC » من قبل وزارة العدل والجهات التنظيمية، في إطار اتفاق النيابة مع البنك علي عدد من الجرائم، واعترف « HSBC » كجزء من الاتفاق بوقوفه مع عدد من تجار المخدرات وغسل مئات الملايين من الدولارات والسماح بتحرك الملايين من الدولارات خلال النظام المالي نيابة عن البنوك في كوبا وإيران والسودان علي الرغم من العقوبات الأمريكية علي تلك البلاد.
قال مراقبون إن وزارة العدل طبقت فكراً جديداً من خلال عدم الملاحقة القضائية للجاني وتأجيل المحاكمة وفقاً لاتفاق بين الحكومة والمدعي عليه عن طريق موافقته علي اتباع إجراء تعديلي معين ولكن حال خرق ذلك العقد فالحكومة تحتفظ لنفسها بالحق في تجديد هذه الاتهامات. ووصفت وزارة العدل: كيف يمكن أن تساعد مثل هذه الاتفاقيات الحكومة علي تجنب بعض الأضرار الجانبية المرتبطة بتوجيه الاتهام للشركة، والتي تؤدي إلي إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي.
المقترضون
ومع ذلك، فإن هناك البعض الذي اعتبر التسوية التي قام بها « HSBC » إهداراً لأهم مبادئ الدولة وهو «المساواة القانونية»، واعتبر البعض أن عدم العدالة يؤدي إلي إلحاق ضرر أكبر علي الاقتصاد القومي.
كتب العديد من النواب وبينهم بارني فرانك، نائب الرئيس وجيف ميركلي رسائل إلي وزارة العدل للتعبير عن الإحباط في معالجة القضية، قائلين: إن هدف الوزارة هو الخوف من أن تفشل المؤسسات الكبيرة فقط.
قال مساعد في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن اللجنة ستواصل الإشراف علي قطاع الخدمات المالية لضمان وجود فرص متكافئة لجميع المؤسسات المالية وضمان المسألة.
البعض نظر نظرة إيجابية للصفقة
علي النقيض، قال آخرون إن الجدل الدائر حول الصفقة ليس في محله، حيث إن الاتهام يجب أن يكون للأشخاص وليس الشركات.
قال جيف كونوتون، النائب السابق في البيت الأبيض إنه يجب التركيز علي الأشخاص وإنه لا أحد أكبر من أن يسجن.
قال كارميكائيل، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن الوزارة لابد ان يكون لديها أدلة علي أن الشخص خالف القانون من أجل تحقيق تهمة جنائية وهو التزام علي الإدارة القانونية وانها لابد من ألا تخجل من فرض عقوبات طالما توافرت أدلة.
كتبت – رغدة هلال
