توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلي اتفاق حول خطة انقاذ قبرص تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو كحد اقصي تتضمن اقتطاعات من الودائع المصرفية بنسب تتراوح بين 6.75 و9.99%.
جاء ذلك بعد طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مساعدات لإنقاذها من الافلاس بسبب الديون البالغة حوالي 100% من اجمالي الناتج المحلي الداخلي.
و لكن هذا الطلب قوبل بمعارضة خوفا من عدم قدرة قبرص علي السداد، وكان التوصل إلي الخطة مؤجلا لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، ولذلك تم التوصل إلي هذه الخطة المؤلمة والتي اعلن عنها الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بعد عودته من بروكسل.
و أصدر قاضي الاتحاد الأوروبي قراراً بخصم 10% من مدخرات الافراد والشركات كجزء من خطة الانقاذ، ما عمل علي زيادة السحوبات التي تهدد بافراغ خزائن البنوك، ولكن تم تجميد المبالغ المرتبطة بالضرائب ولا يمكن تحويلها.
و برر الرئيس القبرصي الموافقة علي هذه الخطة بقوله: ان النظام المصرفي كان سينهار»، مشيراً إلي ان هذه الخطة بديلة عن احتمال الافلاس لآلاف الشركات والخروج من منطقة اليورو، هذا بجانب تأكيده علي تراجع قيمة العملة بنسبة 40%.
و أشار وزير المالية القبرصي، ميخاليس ساريس إلي انه تم اختيار اقل الحلول ألماً وشدة، موضحاً ان المودعين سيعوضون عن الضريبة التي يدفعونها بامتلاك أسهم في مصارفهم.
ووصف بنك قبرص التدابير التي اتخذت في بروكسل بأنها «مؤلمة ومفاجئة»، معتبرا ان قلق الرأي العام مبرر تماما، مع العلم بأن هذا البنك، اول مصرف في قبرص والمتأثر خصوصاً بانكشافه علي ازمة الديون اليونانية.
و أشارت جريدة فاينانشيال تايمز في تقرير لها إلي محاولة الحكومة التغلب علي الهزيمة إثر إعلانها عن الضرائب علي الودائع المصرفية.
و قال الرئيس القبرصي انه يقدر رفض البرلمان لهذه الخطة لأنها غير عادلة.
و علي نفس النسق، قال مسئولون بقبرص انه حال رفض البرلمان هذه الخطة، فان ذلك يمكنهم من البدء في مناقشات مع باقي منطقة اليورو عن السبل الاخري لزيادة الايرادات.
و أشار الوزير القبرصي «فوتيس فوتيو» إلي انه حال عدم اقرار الخطة في البرلمان فان علي الساسة النظر في خطة بديلة والتي يقومون بمناقشتها ولكن لن يتم نشرها علنا.
وانشق الحزب الديمقراطي الحاكم وهو حزب الرئيس القبرصي في التصويت، فهناك 19 من اصل 56 عضواً فقط يوافقون علي فرض الضريبة ولكن الاربعة احزاب الاخري اتفقت علي رفض مشروع القانون.
وأحدث نسخة من مشروع القانون، والتي جرت مناقشته من قبل لجنة الشئون الاقتصادية، تسمح باعفاء الودائع إلي حد 20 ألف دولار ولكن الودائع التي تعلو قيمتها علي هذا الحد يتم فرض الضرائب عليها، حيث سيتم فرض 6.7% علي الودائع اقل من 100 ألف يورو و9.9% علي الودائع التي تعلو تلك القيمة ولكن اعفاء الودائع الصغيرة لن يرضي نقاد الرئيس القبرصي.
و قد تم اغلاق البنوك المحلية في قبرص لمدة اسبوع كما اغلقت سوق الاسهم.
و قال وزير المالية الروسي «انتونيو سيلوانوف» ان قرار فرض الضرائب علي الودائع المصرفية بقبرص اجبر موسكو علي اعادة النظر في تخفيف شروط قرض بقيمة 2.5 مليار يورو قدمته إلي قبرص لمساعدتها علي مدي العامين الماضيين، حيث اجريت مناقشات لتمديد الجدول الزمني لسداد القرض وتخفيض معدلات الفائدة.
و علي الجانب الآخر، حذر مكتب الاتحاد الاوروبي الرئيس القبرصي حال عدم اقرار المشروع في البرلمان بانهيار أكبر بنكين في قبرص.
كتبت – رغدة هلال
