واصلت مستويات السيولة تحسنها بالجهاز المصرفي للأسبوع الرابع علي التوالي، وظهرت بوادر تلك الانفراجة في قيمة عمليات اعادة الشراء « الريبو » التي واصلت انخفاضها.
وعلي غير العادة عرض البنك المركزي الأسبوع الماضي اتاحة 4 مليارات جنيه لأجل 7 ايام واكتفت 6 بنوك بسحب 2.9 مليار جنيه فقط مقابل 2 مليار جنيه الاسبوع السابق له.
وخلق الاتجاه الذي اتبعته البنوك خلال الاسابيع الماضية بشأن رفع العائد علي الشهادات الادخارية والتي بدأها بنكا الاهلي ومصر تحسناً تدريجياً في السيولة بعد ان جمعت البنوك ايداعات كبيرة.
كان الطلب علي اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التي يطرحها البنك المركزي المصري قد تراجعت بعدما قفز في يونيو إلي 38 مليار جنيه بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل علي النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال علي البلاد.
أدخل البنك المركزي اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الأذون الحكومية التغلب علي اختناقات السيولة قصيرة الاجل التي بدأ يشهدها السوق بعد الثورة وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ينفذ البنك المركزي عمليات الـ«ريبو» كل يوم ثلاثاء في نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومي للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة علي اسعار تكلفة الدين الحكومي التي ارتفعت إلي اسعار قياسية علي بعض الاجال.
وتعد آلية « الريبو » بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخري ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الاجل القصير إلي التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلي ذروته عند 37.9 مليار جنيه في 12 يونيو وظل فوق 30 ملياراً في الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلي الضغوط علي موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية في 30 يونيو.
خاص البورصة
