حققت البنوك الكبري في العالم تقدماً ملحوظاً في تعزيز ورفع معدلات رأس المال في العام الماضي، ولا تحتاج الآن سوي 208 مليارات يورو فقط لتلبية متطلبات « بازل 3 » بحسب دراسة أمريكية حديثة.
ووجدت الدراسة التي أجريت علي 101 بنك كبير في العالم، تراجعا ملحوظا للعجز في رأس المال لتلك البنوك والتي تندرج تحت البنوك التي توفر 7% كحد ادني لرأس المال والمطلوبة عام 2018 وفقا لبازل، إلي 175.9 مليار يورو أو بنسبة 47% في الفترة بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012.
وأشارت الدراسة إلي ان النقص في رأس المال العالمي الحالي هو أقل من نصف الأرباح المحققة لنفس تلك المجموعة من المصارف للفترة بين يوليو 2011 ويونيو 2012.
وذكرت لجنة بازل للرقابة المصرفية ان المسح الذي قامت به وجد أيضا أن البنوك عززت الهدف من رفع معدلات رأس المال.
و أشار المسح إلي قيام البنوك برفع نسبة رأس المال المستهدف من اجمالي الاصول المرجحة بالمخاطر وهو مقياس رئيسي للقوة المالية ليسجل 8.5% من الاصول، في يونيو 2012، ارتفاعا من 7.7 في المائة قبل ستة أشهر.
و هذه الأرقام تشمل أيضا رأس المال الإضافي المطلوب من 28 بنكاً عالمياً والتي تم تحديدها من قبل «المؤسسات المالية المهمة عالميا» وصدرت التعليمات للحفاظ علي نسب تصل إلي 9.5%.
و لكن مجموعة بازل والمكونة من 27 ممثلاً لدول ومراكزهم المالية لم تذكر كيف رفعت البنوك تلك النسب.
و علي الجانب الآخر، قالت دراسة موازية من قبل السلطة المصرفية الأوروبية والتي اقتصرت علي بحث 44 بنكاً تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي، ان معظم البنوك في أوروبا عملت علي زيادة مجموع رؤوس الاموال المطلقة بدلاً من خفض حجم ميزانياتها العمومية.
البنوك الاوروبية والتي تراجعت امام نظرائها من البنوك الاخري، لديها اجمالي نسبة رأس المال 7.7% وفقا لقواعد بازل 3، مقارنة بـ 11.1% في اطار المعايير الحالية، وإجمالي العجز من رأس المال يصل إلي 112.4 مليار يورو في يونيو 2012، بانخفاض 43% من ديسمبر 2011.
وتهدف متطلبات رأس المال إلي رفع قدرة البنوك علي استيعاب الخسائر غير المتوقعة بدون مساعدة الحكومة.
و لم تصدر مجموعة بازل تقريراً حول ما إذا كانت البنوك سوف تكون قادرة علي تلبية متطلبات السيولة الجديدة لأنها صوتت مؤخرا لتغيير طريقة الحساب لنسبة تغطية السيولة.
و علي الرغم من ان لجنة بازل والسلطة المصرفية الاوروبية لم تقوما بالتعليق علي النتائج التي توصلتا إليها، قال محللون ان الدراسة قالت ان معظم البنوك الكبيرة اضطرت للإسراع بتشديد المعايير قبل انهاء الوقت المستهدف.
كتبت – رغدة هلال
