قال صبحى صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إن الحكومة انتهت الأربعاء الماضى من اعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وسوف تحيله إلى المجلس عقب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وقال صالح ” اللجنة ستعد مقارنة بين نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وبين قانون الحكومة خاصة واضاف خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية امس ” مانفعله الان سيكون اكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا لاننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب ان ننتهى خلالها من القانون والمحكمة اوقفت القانون فبالتالى نحن نعمل بهدوء ولدينا دراسات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة للاحصاء وراى الامن ومراعاة التجاور ونسبة السكان
واوضح إن اللجنة سترسل هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية كاملا ويشمل رأى الامن ومجلس الشورى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
و قال صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ان اللجنة ستناقش اليوم الاثنين قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الانتهاء من مناقشة قانون الدوائر الانتخابية
وشهدت اللجنة شكاوى من بعض النواب بسبب ما اسموه شكاوى عدم التكافؤ فى توزيع الدوائر الانتخابية بالحافظة الامر الذى اعترضت عليه الحكومة ممثلة فى وزرة التنمية الادارية وقال احمد كمال ممثل الوزارة ” لا نقوم بتفصيل الدوائر والتقسيم الحالى يتم على اسس موضوعية “
كتب – ابراهيم المصرى
