قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هو احدي المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع ان تصل للعام المالي الحالي لنحو 3% مقابل 2% العام المالي الماضي و4% نستهدفها للعام المالي 2013/2014، لافتا الي ان تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ 291 مليار جنيه استثمارات جديدة 60% منها استثمارات خاصة وهو ما يلقي بعبء كبير علي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص علي تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
واضاف ان حكومة الدكتور هشام قنديل فور توليها المسئولية طرحت رؤية اقتصادية متكاملة تتضمن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد ، وخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل ، كلها تعتمد علي القطاع الخاص لقيادة التنمية والتحرك نحو التعافي.
وقال ان هناك فرص واعدة جدا ببرنامج الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص والذي يعد من افضل الصيغ التي تناسب المجتمع .
البورصة خاص
