انتهت جلسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الأحد من مناقشة تقسيم دوائر القاهرة والجيزة والمنيا، وتم إرجاء مناقشة محافظتين.
كما تم إثارة إعادة التصويت على التقسيم الأخير لمحافظة قنا، وهو طلب المقدم من النائب محمد محيى الدين واتفق معه بعض الأعضاء، وهو بإعادة دشنا الى الشمال، نظرا لتحفظ الأمن عليها.
وحذر نواب قنا من قطع الطريق و”الدم” فى حال عدم إعادة تقسيم الدائرة كما كانت، على حد قولهم.
وتم التصويت على الموافقة بإعادة الوضع القديم لقنا .
وفيما يخص تقسيم دوائر القاهرة ، أكد ممثل الحكومة تنازل رئيس لجنة حقوق الانسان ايهاب الخراط عن مقترحه، حيث انضم لمقترح الخراط النائب طارق المهدى.
وتم الانتهاء إلى التصويت بنفس التشكيل للمحافظة، غير أنه تم نقل منطقة الضاهر إلى دائرة شرق، الأمر الذى تحفظ عليه ممثل الداخلية، حيث نبه إلى وجود عدم التجانس، لنقل المنطقة من وسط إلى شرق.
وكان النائب رامى لكح، قد تقدم بهذا المقترح أى بإضافة الأزبكية إلى إلضاهر، وبعد تحفظ الأمن علق، قائلا “عايزين يقسمو الدايرة زى ما هما عايزين”.
من جانبه، قال ممدوح رمزى، “التقسيم حسب الهوى”.
وفيما يخص الجيزة، أثار الاقتراح المقدم من قبل النائب طارق المهدى حول إعادة تقسيم بعض دوائر القائمة بمحافظة الجيزة رفض بعض النواب، وانتهت اللجنة إلى الأخذ بمقترح الحكومة.
من جانبه، أكد صبحى صالح، العضو عن حزب الحرية والعدالة، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال صالح، والذى ترأس الجلسة اليوم، إن المجلس سيقوم فور الانتهاء من مشروع القانون بإرسال تقرير كبير إلى المحكمة الدستورية العليا، يتضمن القانون، وخرائط التعبئة والاحصاء للتوزيع الجغرافى، ورأى الأمن، وذلك حتى يكون أمامها كل المعايير التى طلبتها.
