تقدمت بدراسة لوزارة الصناعة توفر للخزانة العامة 300 مليار جنيه في 3 شهور
ضرورة تحريك وزارة الصحة لأسعار الدواء حتي لا يختفي من السوق
أكد محمد البهي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد، أن عدد المصانع المتوقفة والمتعثرة يصل إلي 4500، مشيراً إلي أن العدد الذي أعلنته وزارة الصناعة يخص المصانع المتعثرة مالياً فقط.
وقال ان البيانات التي اعدتها اتحادات العمال أكدت ان العدد يفوق ما أعلنته الحكومة بكثير، وتختلف أسباب الأغلاق من مصنع لآخر، الا أن الانفلات الأمني والاحتجاجات العمالية والاضطرابات السياسية والاقتصادية سبب أساسي في كل منها.
وأشار إلي أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التي تعرقل نموها واستقرارها، وتتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج من طاقة ومياه وكهرباء، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضح البهي أن التحديات التي تواجه الصناعة تؤثر بشكل كبير علي سعر المنتج الصناعي وغير قادر علي منافسة نظيره الأجنبي.
وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت إليه الدولة يتطلب ضرورة الاستعانة بحكومة اقتصادية في المقام الأول يأتي علي رأسها رجل كفء، واصفا انجازات حكومة الدكتور هشام قنديل بأنها تساوي «صفر».
وقال ان مصر تعاني من تجميد بعض الاستثمارات الداخلية وعدم ضخ اموال أجنبية جديدة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها في الشهور الأخيرة، فضلا عن اختفاء النصوص التشريعية التي تؤمن المستثمرين، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات في الصناعة المصرية كان واعداً بقوة بعد الثورة مباشرة اثر التغير الذي حدث، الا ان الانفلات الامني وعدم الاستقرار حالا دون تحقيق ذلك.
وأوضح أن استهداف رجال الأعمال في الفترة الأخيرة ومنعهم من السفر واتخاذ بعض التدابير «التعسفية» معهم يبعث رسائل غير مطمئنة للمستثمرين في الداخل والخارج.
وطالب بضرورة وجود بنية تشريعية تؤمن الاستثمار داخل مصر، والغاء كل العقوبات علي التعاملات التجارية ومراعاة أسعار الأراضي والا يبالغ فيها واستقرار الحالة الأمنية، موضحا أن كل ذلك سوف يساهم في عودة مناخ الاستثمار مرة اخري في مصر.
ولفت إلي تقدمه كعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب، بدراسة لوزارة الصناعة تتضمن مقترحات يمكنها زيادة الخزانة العامة بنحو 300 مليار جنيه في 3 شهور فقط اذا طبقت بالكامل، موضحا ان هذه الدراسة يمكنها أن تجنب مصر قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4.8 مليار دولار.
وفي سياق متصل طالب البهي بصفته نائب رئيس غرفة الدواء وزير الصحة، بضرورة تحريك بعض الأصناف الدوائية بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات، مؤكدا أن نقص الدواء في الفترة الأخيرة كان نتيجة عدم قدرة الشركات علي إنتاج مستحضرات خاسرة.
وأوضح أن اختفاء المستحضرات الدوائية من الأسواق المصرية سيؤدي إلي لجوء المريض المصري إلي شراء المنتجات المستوردة البديلة التي تعادل أسعارها أضعاف المصري بما سيضر بالمريض المصري أولا.
وعلق علي رفض شركات الأدوية تنفيذ قرار 499 الخاص بتسعير الدواء ورفع هامش ربح الصيدلي قائلا، ان قرار الوزير سيادي ولابد أن ينفذ، مضيفا أن القرار غير سيئ بشكل كامل ويحوي مزايا لشركات الدواء المعترضة عليه، ولكن هناك بعض البنود يجب تعديلها بالتفاوض مع جميع الأطراف، خاصة ما يتعلق بزيادة هامش الربح للصيدلي.
وأوضح البهي أن الدواء في مصر يعاني من تسعير جبري ويواجه صعوبة في تحريكه في ظل تدني دخل المواطن المصري، الأمر الذي يمثل صعوبة أمام شركات الدواء المسئولة أمام مساهميها في عدم إنتاج منتجات أقل من تكلفتها.
وكشف البهي عن تجميد استثمارات جديدة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 12 مليار دولار نتيجة عدم سماح وزارة الصحة بتسجيل مستحضرات دوائية جديدة لـ80 مصنعاً دوائياً، موضحا أن غرفة صناعة الدواء كانت تأمل في تمنح هذه المصانع ميزة تفضيلية بتسجيل 20 منتجاً دوائياً لكل مصنع لمساعدتها علي تغطية تكلفة الإنتاج، الا ان وزارة الصحة لم تستجب.
وأضاف أن هناك حوالي 126 مصنعا لإنتاج الدواء في مصر، بالاضافة إلي 80 مصنعا تحت الانشاء باستثمارات 300 مليار جنيه، مشيرا إلي أن حجم الصادرات للدواء المصري تصل لـ350 مليون دولار.
واضاف أن هناك نحو 240 مصنعا – فقط – لإنتاج مستحضرات التجميل مسجلة في غرفة صناعة الدواء باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه وبحجم صادرات 3 مليارات جنيه، موضحا أن هناك نحو 1000 مصنع غير مسجل في الغرفة وهي ما يطلق «بئر السلم».
وأشار إلي أن ارتفاع ضريبة المبيعات علي مستحضرات التجميل وصعوبة الحصول علي تراخيص وراء تهرب هذه المصانع من العمل داخل المنظومة الشرعية.
وفي ذات السياق، وصف البهي قرار وزير الصناعة بتسهيل اجراءات الحصول علي السجل الصناعي بالرائع والشجاع وخفف من اجراءات الحصول علي الترخيص بـ3 مستندات فقط بدل العديد من الاجراءات المعقدة.
وعن التصدي لعمليات التهريب قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ان الاتحاد تقدم بدراسة تتضمن احتساب الضريبة علي واقعة البيع النهائية بحيث تؤخذ الضريبة علي السعر النهائي، مشيرا إلي ان مثل هذه المقترحات يحد من التهريب.
وأضاف البهي أن هناك نحو 12 مليار جنيه قيمة أدوية تهرب إلي داخل مصر، موضحا أن عدم حصول المستهلك علي فواتير هو الباب الأول للتهريب، ومواجهة ذلك لن يتم الا بتحصيل فواتير البيع النهائية وتغريم كل تاجر لا يعطي فواتير للمستهلك وكذلك المصانع والورش التي لا تملك دفتر ضرائب.
ونوه بأن استعداد الغرف الصناعية بالاتحاد لتنظيم مؤتمر حاشد بحضور وزير المالية والصناعة لمناقشة مقترحات الاتحاد ودراسته المقدمة لانقاذ البلد في الفترة المقبلة.
وقال ان اتحاد الصناعات منوط به مناقشة القوانين ومراقبة الصناعة وله دور أصيل ومحوري في منظومة الصناعة وفي وقت الأزمات يتطلب عليه التدخل والمساهمة في حلها.
وعن الانتخابات القادمة لاتحاد الصناعات ذكر البهي ان الاتحاد الفترة القادمة يحتاج إلي أشخاص لديهم رؤية ومهمة محددة لطرح أراء وأفكار قابلة للتطبيق الفعلي.
وانتقد عدم استجابة الحكومة لتمرير مشروع القانون الذي تقدم به اتحاد الصناعات لاعطائه الحق لانتخاب رئيسه والوكيلين، مؤكدا أن رئيس اتحاد الصناعات القادم بالتعيين وفقا للقانون الصادرعام 1958، مطالبا بضرورة اختيار أي ما كان انتماؤه حسب الكفاءة وحدها وليس الثقة.
وأكد البهي أن هناك ضغوطاً من قبل أعضاء غرفة صناعة الدواء ليخوض الانتخابات علي مقعد الرئيس ولم اتخذ قرار الترشح بعد.
حوار – مصطفي فهمي
