مجتمع الأعمال يطالب بإقرار قانون تنظيم المظاهرات بأسرع وقت لحماية الاقتصاد
قناة السويس لم تعرض للبيع أو التأجير علي قطر وما يشاع «هلوسة إعلامية»
مناخ الاستثمار غير مشجع ونحتاج انتفاضة تشريعية وعودة لهيبة الدولة
تعطل مشروعات استيراد الغاز المسال .. وقطر «مستاءة» من الهجوم عليها
قال الدكتور محرم هلال ، رئيس مجلس الأعمال المصري القطري ، رئيس جمعية مستثمري العاشر والنائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، أن مصر تمر بأسوأ فترة في تاريخها بعد أن أصبح الوضع العام طارداً للاستثمار ولا يمكن أن يوصف بالمستقر أو الجاذب رغم توافر فرص استثمارية لا حدود لها، الا ان الأزمات المتلاحقة سواء السياسية أو الاقتصادية تحول دون دخول أي استثمارات إلي مصر في الوقت الراهن، مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي انتفاضة تشريعية لتسهيل إجراءات الاستثمار.
أكد هلال في حوار مع «البورصة»، أنه ينبغي علي الدولة فرض هيبتها وحماية مقدراتها بأسرع وقت، مشيراً إلي أن حالة سوء الإدارة التي نعانيها – حاليا- في شتي قطاعات الدولة من الممكن ان تؤدي تدريجيا إلي انهيار مؤسساتها وبالتالي حدوث انفلات أمني علي نطاق واسع لا يمكن السيطرة عليه.
وطالب الحكومة بضرورة اقرار قانون تنظيم التظاهرات والتصدي بحسم إلي مثيري الشغب، حيث ان استمرار حالة التظاهرات «الجنونية» في جميع الميادين والمحافظات يعطي انطباعات غير جيدة للمستثمر الأجنبي ويدفعه إلي تأجيل دخوله إلي السوق المصري أو الانصراف عنه نهائياً.
وفيما يخص الاستثمارات القطرية قال هلال بصفته رئيسا لمجلس الأعمال المصري – القطري، ان الجانب القطري مستاء بشدة من تناول وسائل الاعلام وحديث النخبة المصرية عن قطر ورغبتها في الهيمنة علي القرار المصري وهو الأمر الذي ضخمته بشكل كبير في جميع وسائل الاعلام المصرية وما تسبب في تعطيل جميع أوجه التعاون الاستثماري إلي أجل غير مسمي مؤكداً أنه لم تعرض اي مشروعات علي الجانب القطري تتعلق من قريب اوبعيد بشأن تأجير أو إدارة قناة السويس وأن ما يشاع حول هذا الأمر «هلوسة» اعلامية.
وأوضح أن قطر قدمت مساعدات كبيرة لمصر في ظل تخلي جميع دول العالم عنها وصلت إلي 5 مليارات دولار منها مليار كمنحة لا ترد و4 مليارات كوديعة بالبنك المركزي في حين قابل المصريون هذه المساعدات بشكوك مبالغ فيها، وكان حديث النخبة عن تلك المساعدات مبالغا فيه بل وصلت إلي حد التخوين والتشكيك، وهو ما أوجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الجانب القطري، خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمارات المباشرة، خاصة أن سياسة المستثمرين القطريين تسير علي خطي سياسة الدولة بشكل كبير.
وكشف عن تعطل مشروع استيراد الغاز المسال من قطر إلي مصر لذات السبب، كما ان مفاوضات الاستثمار بمشروعات تنمية اقليم القناة قد توقفت إلي أجل غير مسمي بسبب المزاعم التي اطلقها الاعلام حول سعي قطر للاستحواذ علي المجري الملاحي وهو حديث وصفه هلال بغير المنطقي ولا يقبله عقل فتطوير اقليم القناة عبارة عن مشروعات لوجيستية وتنموية علي جانبيها ولا تمس تشغيلها وادارتها، ولكن الاعلام خلط الأمر برمته علي الرأي العام وأوجد شعورا سلبيا لدي المواطن المصري تجاه كل ما هو قطري، وبالتالي يجد مجلس الأعمال صعوبة في جلب الاستثمار القطري الخاص بسبب هذه المشكلة.
وقال هلال ان مصر تمتلك قدرات وفرصا استثمارية هائلة، ولكن نستطيع الاستفادة منها رغم احتياجنا الشديد لها بسبب تسييس جميع القضايا في مصر حتي الاقتصادية والتشكيك في كل شيء، كما أن الوضع الداخلي يبث الخوف قي قلوب المستثمرين ويدفعهم إلي البحث عن فرص في دول اخري.
وأضاف هلال ان استمرار أزمة توفير الوقود سوف يحدث خللا كبيرا في المنظومة الإنتاجية للمصانع المصرية، خاصة مع عدم توفير الدولة للوقود الخاص بتشغيلها، وهو ما دفع الصناع لشراء الوقود من السوق السوداء مما ضاعف التكلفة علي المنتج والمستهلك علي حد سواء، كما أن تفشي أزمة الطاقة عالمياً ساعد في تهريب كميات كبيرة للوقود المدعم عن طريق البر والبحر في ظل عدم سيطرة الدولة علي منافذ التهريب وهو ما ضاعف الأزمة.
وأشار إلي أن مباحثات تجري مع وزير البترول لتوفير الوقود لمنطقة العاشر الصناعية عن طريق تحديد حصة شهرية للمصانع من السولار والمازوت تسلم إلي المنطقة الصناعية مقابل دفع تكاليف النقل والوقود، موضحا أن الجمعية تعتزم رصد احتياجات جميع مصانع المنطقة لمعرفة حجم الاستهلاك الشهري لكل مصنع علي حدة واستخراج بطاقة تعريفية لكل مصنع من هيئة البترول بحيث تحدد الحصة الشهرية وتسلمها للمصانع مقابل تكلفة عادلة.
وأضاف أن تقييم الاستهلاك سوف يحدد بالتعاون مع فرع هيئة التنمية الصناعية بالعاشر ومعهد التكنولوجيا لدراسة احتياجات كل مصنع لاجراء دراسة شاملة لجميع استهلاك الآلات والمعدات داخل كل مصنع، بالاضافة إلي اسطول سيارات النقل والكلاركات العاملة داخله.
وأوضح أن مشكلة نقص الوقود ادت إلي توقف عدد كبير من مصانع العاشر سواء جزئيا أو كليا بسبب، ان هناك اجتماعات مرتقبة مع مسئولي وزارة البترول لتفعيل هذه المسألة والحصول علي الحصص المقررة قانونا، خاصة بعد تعرض عدد كبير من المصانع إلي التوقف جزئيا وعدم القدرة علي نقل منتجاتها إلي الأسواق وموانيء التصدير، وهو ماأدي إلي تكدس المنتجات في المخازن والاخلال بالعديد من عقود التصدير.
وتوقع هلال المزيد من الاضطرابات الداخلية بسبب ارتفاع معدل البطالة بشكل مخيف خلال الفترة القادمة في ظل توقف الاستثمار الخاص طيلة عامين كاملين، بالاضافة إلي اغلاق ما يزيد علي 1000 مصنع لعدم قدرتها علي الصمود خلال الاضطرابات والمشاكل المعقدة التي يعانيها الاقتصاد المصري وتجمد معدلات النمو وبالتالي فقد الكثير من المواطنين وظائفهم مما يضيف إلي طابور البطالة أعدادا هائلة.
كما توقع ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات التضخم بسبب انخفاض القدرة الإنتاجية للمصانع الناتج عن توقف بعضها ومعاناة الباقي من مشكلات الوقود والمظاهرات وعدم قدرتها للحصول علي المواد اللازمة للتصنيع لأسباب مختلفة اهمها ارتفاع سعر الدولار وهوما ضاعف من تكلفة العديد من الصناعات التي تعتمد علي مواد مستوردة، خاصة الغذائية والعديد من الصناعات الاستراتيجية، بالاضافة إلي الاتجاه لفرض المزيد من الضرائب علي اصحاب الأعمال وهو ما سيضيف الأعباء علي المستهلك مما ينذر بأزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلي سرعة احتواء الموقف واتخاذ اجراءات اصلاحية استثنائية علي مستوي الحدث وخطورته.
وفي سياق متصل قال هلال بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان الاتحاد كان أكثر منظمات مجتمع الأعمال تواصلاً مع الحكومة، وطالب الدولة باتخاذ اجراءات اصلاحية حتي لو كانت علي حساب المستثمرين وتوصلنا مع الإدارة الحالية بشقيها التشريعي والتنفيذي والتنسيق معها لمتابعة القرارات الاقتصادية ودراستها قبل اقرارها، بالإضافة إلي الإتفاق مع وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة «المالية» علي فرض ضريبة تصاعدية رغم اعتراض الكثير من الصناع علي هذا المطلب، الا اننا كاتحاد نري ان الأزمة الاقتصادية يجب ان يتحملها رجال الأعمال والقادرون مع الدولة لعبور هذه الأزمة وتمويل عجز الخزانة العامة.
وأشار إلي أن الاتحاد يتواصل من خلال جمعياته المنتشرة بجميع المناطق الصناعية لإجراء حصر دقيق للمصانع المتوقفة واسبابها، لطرحها علي الحكومة مع توضيح حالة كل مصنع علي حده بهدف اعادتها إلي العمل مرة أخري، مؤكداً أن ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة أن 400 مصنع متوقفة رقم غير صحيح.
حوار – أحمد سلامة وأحمد فرحات
