اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين على بدء محادثات بشأن واحدة من اكثر الاتفاقيات التجارية طموحا رغم معارضة مصنعي السيارات في اوروبا في اختبار لمدى استعداد الطرفين للتقدم في مساعيهما لتحقيق نمو اقتصادي.
وناقش رئيس وزراء اليابان شينزو ابي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي الخطة عبر الهاتف بعد ان ارجأت بروكسل قمة الاتحاد الاوروبي واليابان التي كان مقررا ان تعقد في طوكيو يوم الإثنين بسبب الانشغال باتفاق في اللحظة الاخيرة ينقذ قبرص من أزمتها المالية.
وقال ابي وفان رومبي وباروزو في بيان مشترك “قرر القادة بدء مفاوضات للتوصل لاتفاق يغطي التعاون السياسي والعالمي وعلى مستوى القطاعات.”
وتريد بروكسل واليابان تعميق علاقة تجارية بينهما تغطي ثلث الانتاج الاقتصادي العالمي ولكن تعوقها لوائح تمنع اطرافا خارجية من دخول قطاعات الصناعة المحلية.
ومن المقرر ان تبدأ الجولة الأولى من المحادثات الرسمية الشهر المقبل في مستهل مفاوصات صعبة ينتظر ان تستمر ثلاثة أعوام تحاول اليابان من خلالها ان تحقق انتشارا اكبر لسياراتها ومنتجاتها الالكترونية واستثماراتها في سوق يضم نحو 500 مليون مستهلك.
ويضغط الاوروبيون من أجل العمل في أسواق يابانية مربحة مثل المنتجات الغذائية المجهزة والسكك الحديدية.
ويشكك مصنعو السيارات في أوروبا في التزام اليابان بفتح اسواقها وصرح ستيفن بيجون نائب رئيس فورد للشؤون الحكومية العالمية لريتروز “لدينا شكوك هائلة. لا يوجد منتج أجنبي واحد للسيارات في اليابان لذا من المستحيل دخول السوق.”
وللوهلة الأولي يبدو ان سوق الاتحاد الاوروبي تنعم بحماية اكبر من اليابان اذ تفرض رسوما 10 بالمئة على السيارات المستوردة من اليابان و22 بالمئة على الشاحنات .
لكن منتجي السيارات في الاتحاد الاوروبي يقولون ان قيودا كثيرة تعوق الصادارت ومن بينها وضع اليابان معايير سلامة واشتراطات بيئية خاصة بها وليس المعايير والاشتراطات الدولية التي يتبناها الاتحاد الاوروبي ما يجعل الموافقات مكلفة وتستغرق وقتا.
