أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بإتخاذ الإجراءات المقررة لاشتراك القوات المسلحة في حماية مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر .
وتضمنت الدعوى كذلك إلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها وكذلك حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة .
وأوضح مقيم الدعوى أنه بتاريخ 29 يناير2013 صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق في حالة من الفوضى .
وأشارت الدعوى الى أن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي الذي بدأ من فترة كبيرة قد بلغ ذروته في يوم الأحد الماضي ويتم تحت وبصر كافة المسئولين في الدولة وكأننا في دولة بلا قانون وبلا مسئولين مما يمثل تهديدا لأمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصري بأسره .
