قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من محمد سميح وآخرين، الذين يطالبون فيه بوقف تنفيذ قرار إقرار قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، كون المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
كانت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخولها الحق فى الطعن على الأحكام التى تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأى أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانونى وليس كوكيل عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، الذى يقضى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستوريته.
وأكد المستشار أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضاياالدولة، أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات هو استجلاء للمواقف القانونية، نظرا لتصادمه مع نظرية السيادة، وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا.
البورصة خاص
