عبد الباري: حصيلة ضرائب الصفقة لن تحول للمصلحة قبل صدور قرار نهائي حول تطبيق قانون 101 لعام 2012
كشف د. طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة “مصر للمقاصة” والإيداع والحفظ المركزي لـ “البورصة” أن شركته لن تحول الضريبة التى سيتم اقتطاعها من أرباح المساهمين إلى مصلحة الضرائب إلا بعد التوصل لقرار نهائي من قبل الحكومة بشأن مدي صلاحية تطبيق هذه الضريبة, مشيراً إلى أن تسوية عرض الإستحواذ من المفترض أن تتم يوم الأحد المقبل وسيتم مقابلة مصلحة الضرائب قبل هذا الموعد لمناقشة آخر المستجدات وإبلاغهم بحصيلة الضريبة الناتجه عن العرض وكيفية إحتسابها, مؤكداً أنه فى حالة تحويل مبلغ الضريبة الإسبوع المقبل فإنه سيتم إقرار العمل بهذا القانون ولن يلغي .
وأوضح عبد الباري أن إحتساب الضريبة سيتم من خلال الرجوع آخر سعر شراء لكل مستثمر وخصمه من سعر الإستحواذ على أن يتم فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجه عن السعرين, مع مراعاة وجود 40.3 مليون سهم مجاني قام البنك بتوزيعهم فى نوفمبر 2011 وسيتم احتساب سعر اقتناء السهم بـ 10 جنيهات قيمة التوزيع المخصصة للسهم الواحد .
وأكد عبد الباري أن كافة البيانات اللازمة لإحتساب سعر الإقتناء متاحة لدي المقاصة, مشدداً على أن شركته جاهزة لإجراء كافة التسويات اللازمه لهذه العملية .
أكدت شركات السمسرة أن كافة المستثمرين اصابوا أمس بحالة ذعر بالغة وشعروا بأنهم قد نصب عليهم لعدم إبلاغم بخصم هذه الضريبة من ارباحهم قبل بدء عرض الشراء, وطالت المخاوف مستثمرين شركة “OCI” والمقبلين على نفس المصير بخصوص عرض الشراء النقدي لأسهمهم .
واعتبر المستثمرين أن قرار الضرائب قد تم تأكيد فرضه من خلال هذه الصفقة بعد أن تعلقت الآمال بإلغائه.
ومن جانبه, قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة “عربيه اون لاين” لتداول الأوراق المالية أن الحكومة قامت بتستيف أوراقها بطريقة عبقرية تمكنها من الإفلات من أى لوم قد يوجه إليها نتيجة فرض هذه الضريبة, موضحاً أن الإفصاحات المكملة فى عرض الإستحواذ نصت على أنه فى حالة تطبيق القانون رقم 101 لسنة 2012 قد تخضع الأرباح التى يحققها المساهمين من العرض لضريبة الـ 10%, ونظراً لعدم الفصل فى تطبيق هذا القانون من عدمه بعد, قررت الحكومة متمثله فى مصلحة الضرائب خصم هذه الضريبة من المساهمين قبل تسوية العرض وإيداع الأموال الناتجه عن الصفقة فى أرصدة العملاء, وذلك حتى تضمن عدم فرارهم من هذه الضريبة فى حالة تطبيقها بأثر رجعي .
وبشكل عام, علق توفيق على السلوك الذى اتبعته الحكومة فى هذه الصفقة أنه ليس بجديد عليها فمن الطبيعي أن تقدم كل فترة ضربة جديدة إلى البورصة تؤكد إنعدام الرؤية لديها, مستنكراً أن تطبق الحكومة ضريبة لم يتم الفصل فيها بعد .
وأشار إلى أن الضربة تتمثل هذه المرة فى القضاء على أي إحتمالات لإعادة ضخ الأموال الناتجه عن الصفقة فى البورصة مرة اخري, خاصة مع الإزعاج التى تسببت فيه هذه الضريبة للمستثمرين, فستجعلهم على أتم إستعداد للفرار بباقي أموالهم بمجرد الحصول عليها .
قال محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة أن القرار أحدث حالة ارتباك ملحوظه لدي كافة العملاء بشركات السمسرة, مشيراً إلى أن القرار كان يجب دراسته بطريقه أفضل من ذلك ويعلن قبل بدء العرض, مضيفا انه لا يوجد عدالة في تطبيق الضريبه فاحتساب الضرائب علي سعر آخر شراء لم يساوي بين المستثمر المقتنص للسهم بسعر منخفض وبين المستثمر المحقق لخسائر .
وأضاف عبيد أن تلك القرارات ليست محفزه للمستثمرين للدخول في عروض شراء أي صفقة قادمة انما توجههم إلى العدول عنها والاكتفاء بتحقيق أرباح رأسمالية فقط طالما أن ضريبة التمغه لم تطبق بعد .
طالب أحمد أبوالسعد العضو المنتدب بشركة “رسملة” لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية للمطالبة بإيقاف عرض شراء البنك الأهلى سوسيته جنرال لحين دراسة المستجدات الجديدة بعد قرار مصلحة الضرائب فرض ضرائب مفاجئة على الصفقة وتأثير ذلك على القرار الاستثمارى بالبيع .
وأضاف أن عرض الشراء يدرس منذ 6 أشهر وموجود فى السوق منذ شهرين ولم يتم إخطار السوق به إلا بعد غلق سوق الصفقات مما يتطلب رجوعنا للعملاء مرة أخرى لعرض الأمر بعد تلك المستجدات واتخاذ قرار استثمارى جديد, واستنكر ما تناولته البيانات التى تم اعلانها أمس من قبل المصلحة والضرائب بأن الإسراع فى التسوية وإحتساب الضريبة ناتج عن حالة الإستعجال لتسوية العملية, متسائلاً من قرر الإستعجال فى التنفيذ خاصة أن الهيئة أخذت وقت طويل وكافي لدراسة العرض فلماذا يتم الإستعجال فيه حالياً عندما أصبح الأمر يمس مصلحة المستثمر .
قال أيمن حامد رئيس قطاع السمسره بشركه “النعيم الماليةالقابضة” أن قرار فرض الضريبة سيكون له تأثير سلبي على السوق وعلى سلوك المستثمرين الذى تم التأكيد لهم لأكثر من مرة أنه لا يمكن الإستثمار فى البورصة المصرية فى ظل وجود الحكومة المتخبطه الحالية .
وشدد حامد على إستيائه من عدم تنبيه المستثمرين باعتزام المصلحة على احتساب هذه الضريبة قبل بدء العرض حتي يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة, مؤكداً أن تضمن عرض الشراء توضيح يشير الي احتمالية تطبيق هذه الضريبه فى حالة العمل بالقانون غير كافي ,فمن المعروف أن القانون مجمد وغير محدد موقفه من التنفيذ أو الإلغاء أو توقيت التطبيق .
وأشار إلى أن كافة شركات السمسرة لمست غضب حاد من المستثمرين أمس جراء الإعلان عن هذه الضريبة, وطالت حالة الغضب مساهمي شركة “اوراسكوم للإنشاء والصناعة” أيضاً والمعرضين لنفس الضريبة مع تنفيذ عرض الشراء النقدي .
أضاف أن كافة المستثمرين خاصة الأجانب التي تسعي الدوله لجذبهم يحتاجون إلى سوق مستقر ونظام ضريبي واضح بطريقه شفافه وآليات واضحه لدخول وخروج الأموال .
وقال حسين الشربينى العضو المنتدب بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية أن الشرارة الأولى لفرض أو تحريك تلك الضريبة قامت بها البورصة والمقاصة وأعقبتها مصلحة الضرائب التى تلقت خطاب رسمى من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة يؤكد على قانونية تلك الضرائب ووجوب تطبيقها .
واستنكر الشربيني عدم توجه البورصة بمثل هذا الخطاب للمصلحة قبل بدء فترة سريان العرض لضمان الشفافية و المصداقية مع المساهمين و اعطائهم حرية قبول أو رفض التخلى عن أسهمهم لصالح العرض و لكن ما حدث هو تحايل على حقوق المستثمرين لحساب أصحاب المصلحة, مؤكد أن هذا القانون واجه العديد من الاعتراضات وأن الاتجاه إلى تطبيقه لن يكون فى مصلحة المستثمرين و لا الشركات المقيدة .
أشار أبو بكر الهوارى محامى أسواق المال أن هناك شبهة عدم دستورية حول هذا القانون لانه يمس الملكيات الخاصة والوقت غير مناسب لتطبيقه فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً, موضحاً أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لايمنع تطبيقه لأنها تفسر القانون فقط .
قال مجدى عبد المعبود المحامى بأسواق المال أن القانون الذى ينص على فرض ضريبة 10 % على الصفقات والاستحواذات غير دستورى لأنه يشكل قيد على الملكية ويعتبر اعتداء عليها وهناك حكم للمحكمة الدستورية العليا قالت فيه أن القوانين التى تؤدى إلى تآكل رأس المال غير دستورى وينطبق ذلك على القانون الحالى, لذا أكد من أنه من السابق لأوانه التحدث عن هذه الضريبة حالياً واحتسابها على عرض استحواذ البنك الأهلى سوسيته جنرال .
ومن جهتها, رأت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار أن قرار فرض الضريبة يعكس محاولة مصلحة الضرائب التحوط خاصة و ان القانون 101 لسنة 2012 الذي استندت الية غير مفعل من الاساس و لم تصدر له اي لائحة تنفيذية حتي الان و لا يوجد اساس واضح لطرق او اساليب احتساب هذه الضرائب كما ان المصلحة قد افترضت منذ البداية ان جميع حملة الاسهم هم مضاربين علي الرغم ان بعضهم يحتفظ بالسهم منذ اعوام طويلة بل ان صناديق الاستثمار التي تستثمر بالسهم منذ سنوات و صدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها اكثر من مرة .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية أن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الارباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين واى منشاة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم بـ 10% على بيع الاسهم او الحصص او عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من راس المال ، مشيراً إلى أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لاول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لاحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم اقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية و هو ما حاولت المصلحة تجنبة باقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسي للضريبة .
وأضاف عادل أن المفاجاة الذى أظهرتها هذه الضريبة أن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تلغ تعفي الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية وبالتالى نكون امام معاملة واحدة وهى ارباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا انها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل .
شارا عادل الي ان جمعيات سوق المال اكدت اكثر من مرة في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية ان المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب اى استثمارات او خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب ان تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تاثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات .
اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين كما ان الضرائب المستحقة علي التغير في تركيبة المساهمين او شكل ملكية الشركات يجب ان تقتصر علي الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل ارباحا لاحد الاطراف اما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية و ليست مفترضة فلا تخضع للضرائب.
اشار الى انه كان من الضروري ان يتم الاشارة الي تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم او علي الاقل الاعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتي يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء هذه المتغيرات الجديدة فتاخر اصدار هذا الخطاب قد تسبب في اثارة مخاوف المستثمرين و اصابه البورصة بمزيد من الارتباك .
وجدير بالذكر أن ضريبة الـ 10% ستفرض على كل من استجاب للعرض من دون الفرنسيين وتبلغ 22.2% ممثله فى 98.6 مليون سهم .
كتبت – علياء سطوحي – محمود صلاح – شيماء تركي