خطة التنمية الاقتصادية ,عجز ميزان المدفوعات ,قانون الإفلاس
291 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في 2014-2013 منها 59% للقطاع الخاص
رفع الاحتياطي إلي 22.5 مليار دولار وخفض عجز ميزان المدفوعات إلي 600 مليون دولار
الحكومة تستهدف خفض البطالة إلي 12.4% وزيادة نمو دخل الفرد 2.1%
خطة تشريعية تتضمن تفعيل قانون الإفلاس وتعديل قوانين الهيئات الاقتصادية واتحاد الصناعات
يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه – اليوم – خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي القادم 2013-2014.
تتضمن الخطة التركيز علي خمسة محاور أساسية أبرزها العدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي والتصدي للمشكلات العاجلة لإعادة تشغيل الاقتصاد.
ووفقاً للخطة التي ستستند إليها الحكومة في صياغة موازنة العام المالي الجديد من المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي 4.1%، مقابل 3% متوقعة خلال العام المالي الحالي.
كما تستهدف تنمية دخل الفرد الحقيقي بمعدل 2%، وهو الذي نما بمعدل 0.2% خلال العام المالي الماضي.
إضافة إلي ذلك، خفض معدل الفقر إلي 24% من المصريين مقابل 25.2% في العام قبل الماضي.
ووضعت الحكومة في نسختها الأولية من الخطة هدفاً طموحاً بخفض عجز ميزان المدفوعات إلي 600 مليون دولار فقط، مقابل 11.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
وستعمل علي تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي في نهاية العام المالي المقبل ليصل إلي 22.5 مليار دولار.
تتوقع الحكومة كما ورد في خطتها أن تنتهي الاحتياطيات العام المالي الحالي عند 19 مليار دولار، أي أكثر بـ 5.4 مليار دولار من مستوياتها نهاية الشهر الماضي.
الخطة تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة إلي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.4% متوقعة للعام المالي الحالي.
وتقدر الحكومة أن يصل العجز في 2013-2014 إلي 196 مليار جنيه، مقابل 184 مليار جنيه عجزاً تتوقعه الحكومة للعام المالي الحالي وهي القيمة التي يتشكك الكثيرون في ان تستطيع الالتزام به.
وضعت الحكومة من بين أهداف خطتها للعام المالي المقبل خفض نسبة البطالة إلي 12.4% مقابل 13% معدلاً متوقعاً العام الحالي.
وتخطط الحكومة عبر هذه الخطة لضخ 800 ألف فرصة عمل لتحقيق هذا الهدف، إلا انها تعترف بأن هذا لن يقلل عدد العاطلين عن العمل الذي سيبقي عند 3.5 مليون شخص.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدف ضخها العام المالي المقبل 291 مليار جنيه بمعدل نمو 12% عن المتوقع في العام المالي الحالي، نصيب القطاع الخاص منها 59%.
وتحصل الصناعات التحويلية علي النصيب الأكبر من استثمارات العام المالي المقبل بمعدل 14.4% والصناعات الاستخراجية 13.7% والنقل والتخزين 13.2% والخدمات الاجتماعية 13.6% والتشييد والبناء 12.8% والكهرباء والمياه والصرف الصحي 11.8%.
وتعتزم الحكومة إجراء إصلاحات تشريعية خلال فترة تنفيذ الخطة ومن بين القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها أو تعديلها تعديل قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة وتفعيل قانون الإفلاس لتيسير عمليات الخروج من السوق، وإصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية وتعديل تشريعات الهيئات الاقتصادية العامة الخاصة بالأراضي وإصدار التراخيص ومراجعة قانون العمل وتعديل قوانين لوائح خاصة بأعمال الرقابة لتحسين مناخ الاستثمار.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية إلي ان الاحتياجات الاستيرادية من البترول تبلغ 10.8 مليار دولار، وأوصت بضرورة رفع كفاءة معامل التكرير العامة لمواجهة الزيادة المحتملة في الطلب علي المنتجات البترولية.
توقعت الخطة ان ينمو القطاع السياحي 2.5% في 2013-2014 وان يبلغ عدد السائحين 12.5 مليار دولار يحققون دخلاً بقيمة 10 مليارات دولار، وأوصت بتأجيل رفع رسم تأشيرة الدخول من 15 دولاراً إلي 25 دولاراً حتي نوفمبر 2013.
في مجال النقل، توقعت الخطة تراجع حركة السفن العابرة في قناة السويس في العام المالي المقبل بمعدل 3.3% مع زيادة حمولات السفن.
تستهدف الخطة استثمارات في قطاع الاتصالات بقيمة 24 مليار جنيه بينما تبلغ الاستثمارات العامة في المشروعات الكبري 10.5 مليار جنيه.
كما تستهدف زيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحي من 52% إلي 60% في 2013-2014، وإضافة 175 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان محدودي الدخل.
كتب – أحمد المصري
