اكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين ان السوق الكندية مهمة للصادرات المصرية، حيث تعتمد كندا سياسة تحرير التجارة فلا تضع اية عوائق امام وارداتها حيث تتبع تعريفة جمركية معتدلة ، كما ان هناك امكانيات كبيرة للتعاون مع كندا وبوجه خاص في مجال تطوير قطاع التعدين المصري مثل الجانب التشريعية حيث تعد كندا من افضل دول العالم من حيث التشريعات المحفزة للاستثمار التي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية في نظم تعامل الاطراف الحكومية مع المستثمرين.
وأضاف ان كندا ساعدت عدد كبير من الدول الافريقية في تحديث قوانينها التعدينية وإدخال الاطر التنظيمية الحديثة خاصة ما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات حقيقية للتعامل مع المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية المختلفة ، داعيا الي الاستفادة من هذه التجربة في تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية خاصة ان مصر تمتلك العديد من الخامات الفلزية واللافلزية مثل رواسب الذهب والحديد والالمنيت والفوسفات والنحاس والمنجنيز والكروميت والتلك والطفلات والرمال البيضاء وأحجار الزينة ذات الجدوي الاقتصادية المشجعة لجذب الاستثمارات الكندية.
وقال ان كندا لديها تجربة ثرية في مجال تمويل المشروعات التعدينية والتي يصعب عليها التعامل مع الانظمة التقليدية في الحصول علي تمويل مثل قروض البنوك بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وعدم تناسبها مع احتياجات القطاع التعديني ، ولذا اتجهت معظم الشركات التعدينية الي بورصة تورنتو للحصول علي تمويل من خلالها حيث مدرج بالبورصة الكندية نحو 58% من اجمالي الشركات التعدينية علي مستوي العالم .
وأضاف ان الوفد المصري اجري مباحثات مع ميشيل كوساي مسئول ادارة الابتكار ببورصة تورنتو ومع بن شيملر رئيس القسم الصناعي في الاتحاد الكندي للتعدين بخلاف عشرات الشركات الكندية العاملة في قطاع التعدين وذلك لبحث امكانية التعاون في مجال انشاء بورصة اسعار استرشادية للخامات التعدينية، بجانب انشاء وكالات لتقييم وتصنيف الشركات التعدينية العاملة في مصر بما يساعد علي تعظيم قيمتها وتطويرها للوصول للمستويات العالمية.
وكشف عن اهتمام شركة هاتش الكندية التي تعد ثاني اكبر شركة عالمية في صناعة التعدين بالاستثمار في مصر حيث اجري مسئولي الشركة الكندية مباحثات مع مسئولي هيئة الثروة المعدنية ، بجانب اعداد دراسات معمقة علي السوق المصرية وهي حاليا تترقب استقرار اوضاع مصر السياسية والأمنية والاقتصادية لترجمة تلك الدراسات والخطط لمشروعات فعلية.
كتب – عمر عبدالحميد
