تعكف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي إعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس الشوري لمنح تخفيضات علي أسعار الأراضي الزراعية للمستثمرين ترتبط بحجم العمالة الذي يلتزم المستثمر بتشغيله.
قال المهندس علي إسماعيل ، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن مشروع القانون الذي يتم إعداده ـ حالياً ـ يستهدف تخفيض نسبة محددة من سعر كل فدان زراعي مقابل كل عامل يعين بشكل دائم مع توفير جميع الخدمات التأمينية والصحية له.
أضاف إسماعيل ان وزارة الزراعة انتهت من جميع الأراضي المزروعة في أنحاء الجمهورية والموقف القانوني لها وارسلتها لمجلس الوزراء لتقنين أوضاع جميع الأراضي، مشيراً إلي ان الهيئة في انتظار موافقة مجلس الوزراء لبدء إجراءات التقنين.
أكد بدء الهيئة العامة لمشروعات التعمير في عمل مسح لجميع المحافظات لمعرفة المشاريع الزراعية والحيوانية المتعطلة وذلك للعمل علي حل المشكلات الخاصة بها في أسرع وقت.
وكشف إسماعيل عن بدء الهيئة اتخاذ إجراءات تقنين الوضع للأراضي المستغلة في الزراعة في وادي النطرون بطريق مصر ـ الإسكندرية التي تتعدي مساحتها 20 ألف فدان.
من جانبه، طالب المهندس السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري منح استثناءات للمواطنين لبناء أكثر من مسكن في الأراضي الزراعية وذلك لجذب المستثمرون لتعمير المناطق الصحراوية وزراعتها.
كتب ـ مصطفي صلاح
