وقعت شركة « B2B » للتسويق والاستثمار العقاري عقد شراكة مع شركة « ASSET – REAL » الإنجليزية المتخصصة في تقييم الأصول والمنشآت السياحية، وبموجب العقد تصبح الأولي وكيلاً حصرياً للشركة الإنجليزية مصر.
وقال نهاد عادل ، رئيس شركة « B2B » للتسويق والاستثمار العقاري لـ «البورصة» إن عقد الشراكة يقضي أيضاً بأن يكون عمل شركته في أوروبا من خلال « ASSET – REAL ».
وأكد عادل أن عدداً كبيراً من المشروعات السياحية والفندقية معروض للبيع حالياً وانه أنشأ إدارة متخصصة بشركته للمشروعات السياحية التي يسعي مالكوها لبيعها.
وقال: هناك فنادق مازالت في مراحل الإنشاء أو التجهيز عدل أصحابها عن استكمالها وأخري عاملة بالفعل مطروحة للبيع بمناطق مختلفة.
وأشار إلي أن مستثمرين خليجيين يسعون لشراء فنادق بالقاهرة خاصة في المناطق التي تبعد عن نطاق المظاهرات والاضطرابات وتأتي في المرتبة الثانية فنادق شرم الشيخ.
وأشار إلي 6 فنادق تم بيعها في شرم الشيخ لمستثمرين قطريين دون تغيير شركات الإدارة ويبلغ متوسط عدد الغرف 300 غرفة بالفندق الواحد بسعر 200 مليون دولار.
وذكر أن شركة « ASSET – REAL » الإنجليزية المتخصصة في تقييم وتسويق عقارات الضيافة وتشمل المنشآت السياحية والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والكافيهات.
وقال إن الشركة الإنجليزية تبحث عن فرص لشركات إدارة الفنادق العالمية في مصر وفي الوقت نفسه توفر لعملاء شركة « B2B » عقارات في دول أوروبا مؤجرة وذات عائد ثابت.
وأوضح أن مستثمرين كثيرين خرجوا من مصر في الآونة الأخيرة وهو ما يؤسف له لكن هناك عرباً وأجانب أيضاً يسعون للمجيء وهذه مفارقة.
أشار إلي أن نسبة تتراوح بين 60 و70% من المستثمرين الذين خرجوا من مصر يتجهون إلي دبي وهي مجهزة من حيث البنية التحتية والتشريعية وسهولة ممارسة الأعمال ومن ثم استقبلت استثمارات ضخمة خرجت من مصر خلال الفترة الأخيرة.
وظهر ذلك من خلال ارتفاع الأسعار في دبي مؤخراً وتشكل هذه الإمارة مركز تجمع الأثرياء والأعمال أيضاً.
كما إن الآونة الأخيرة شهدت عودة المستثمرين في الوحدات العقارية بعد تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار باعتبار العقار مخزناً للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
أضاف عادل لـ «البورصة» أن عدداً ليس بالقليل اتجه لشراء العقارات بالتزامن مع بدء صعود الدولار في سوق الصرف بالإضافة إلي صعوبة عمليات «الدولرة» وأو تحويل الأموال للخارج ولذا ظهرت 3 بدائل أمام المستثمرين للمحافظة علي مدخراتهم أولها شراء الذهب لكن هذا الخيار لا يصلح مع المدخرات الكبيرة لأن تجارة سبائك الذهب ليست رائجة في مصر.
وكان البديل الثاني الإبقاء علي المدخرات في صورتها النقدية السائلة ومن ثم تنخفض قيمتها الشرائية أو الاتجاه للعقارات نظرا لارتفاع قيمتها الرأسمالية نظرا لأن الطلب علي العقارات يظل قائما وترتفع التدفقات النقدية المتوقعة من تأجيره بزيادة سنوية ثابتة.
وارتفع الإقبال علي الوحدات الجاهزة بالمشروعات العقارية أو التي أوشكت علي التسليم لذوي الحاجة الحقيقية للسكن أو من يشترون بغرض المتاجرة سواء للمستهلكين.
وأشار إلي زيادة الإقبال علي الاستثمار في العقارات المميزة التجارية والإدارية والسكنية ويتم شراؤها مستأجرة لفترات زمنية طويلة ونسبة زيادة ثابتة في سعر الإيجار بمعدل 10% سنوياً موضحاً أن احتمالات فراغ هذه الوحدات ضعيفة جداً.
و قال إن بعض العقارات الإدارية يشتريها مستثمرون وتكون مؤجرة لشركات أجنبية فترة طويلة مع زيادات سنوية 12% علي الدولار.
وأشار إلي أن العقارات الطبية استحوذت علي اهتمام كبير خاصة في المدن الجديدة باعتبارها ستشهد مستقبلا زيادة سكانية بالإضافة إلي إمكانية الاستثمار في هذا النوع من العقارات سواء بتملك مساحات مخصصة لأغراض طبية وتأجيرها أو بيعها بعد فترة.
وقدر الزيادة في الطلب علي العقارات الطبية بنحو 25% من جانب المستثمرين خلال العام الماضي.
وانتهت شركة « B2B » من تسويق 60% من مشروع المدينة الطبية ويضم 100 عيادة بالإضافة إلي مشروع «رفيدا» في 6 أكتوبر وهو مدينة طبية علي مساحة 15 ألف متر مربع وتم الانتهاء من تشييد برجين للعيادات واشتري مستشفي دار العيون طابقين منه.
وقال إن نشاط شراء وتأجير المحال التجارية نما بمعدل 50% خلال العام الماضي، وخاصة محال المطاعم والمقاهي – الكافيهات مشيرا إلي حركة تصحيح سعري تجري حاليا وهو ما دفع بعض الشركات الكبري لشراء مقار إدارية جديدة لها وهو ما يمثل اقتناصا لفرصة تصحيح الأسعار.
وأشار أيضاً إلي أن مستثمرين أجانب من جنسيات مختلفة يسعون للاستحواذ علي عدة مصانع متخصصة في السلع المعمرة ويتجاوز العائد علي الاستثمار فيها نحو 15% سنوياً.
خاص البورصة
