«أخشي ما أخشاه غياب الحوار بين المؤسسات.. وبعض القرارات التي صدرت تفقد الدولة مصداقيتها»
نطالب البنوك بتعديل سياساتها لتيسير توفير التمويل للمشروعات العقارية
إعادة النظر في المخطط العام لـ «هايد بارك» وتعديل القرار الوزاري ليتماشي مع مستجدات السوق
تكلفة الإنشاء سترتفع بمعدلات تتراوح بين 25 و40% وندرس سبل تخفيضها
قال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة « هايد بارك » للتطوير العقاري إن صناعة التطوير العقاري هي آخر نشاط اقتصادي يمكن أن ينهار وأول الصناعات تعافيا من فترات الركود ولذا تظل النظرة للاستثمار في هذا النشاط متفائلة.
أضاف شريف في حوار مع «البورصة» أن شركته سوف تضخ 500 مليون جنيه استثمارات خلال 2013 وتطرح « هايد بارك ريزيدنس » أثناء معرض سيتي سكيب.
إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تنطبق عليه مقولة «رب ضارة نافعة» لأنه شجع الأفراد علي توجيه مدخراتهم للاستثمار في العقار نظراً لمحافظته علي قيمته في أسوأ الظروف بالإضافة إلي تجنب مخاطر التضخم وانخفاض العائد لدي البنوك.
أضاف أن حركة البيع ليست في مثل الظروف العادية ولكنها أفضل مما كان متوقعاً في الظروف الحالية، ومتفائلون بالنسبة للعام الجاري ولاحظنا تحسناً في المبيعات منذ بداية انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الأشهر الثلاثة الأولي من 2013، بعد هدوء استغرق الربع الأخير من العام الماضي نتيجة الظروف والاضطرابات السياسية أثناء تلك الفترة.
وقال إن الناس اعتمادت علي التوترات السياسية الراهنة وبدأت تتأقلم معها والحياة يجب أن تستمر ومصر سوق كبير ومعظم الطلب علي العقار فيه حقيقي نتيجة حاجة فعلية وهذا لا ينفي وجود نسبة مضاربة لكنها ضئيلة مقارنة بدول أخري حدثت بها «فقاعة عقارية» نتيجة المضاربة وهذه عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل.
أضاف شريف: أخشي ما أخشاه علي الاقتصاد المصري بشكل عام وسوق العقار بصفة خاصة هي القرارات التي تصدرها الدولة وتفقدها الكثير من مصداقيتها من ناحية، وتظهر أن الحوار غائب بين مؤسسات الدولة وهذا الأمر محصلته سلبية جداً.
وقال إن نشاط الاستثمار العقاري موطنه المجتمعات العمرانية الجديدة وشهدت الفترة التالية للثورة شبه توقف لإصدار التراخيص وموافقات البناء وصعوبة التعامل مع الهيئات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية، لكن تغيرت الأمور مؤخراً وبدت انفراجة للأزمة في محاولة من الدولة للتيسير علي المستثمرين والمطورين العقاريين، وحقيقة الأمر أنه لا يوجد أحد لم يتضرر من الفترة خلال العامين الماضيين مباشرة.
وأضاف: ما لم يحدث نوعا من التفهم لظروف المستثمرين العقاريين والأضرار التي لحقت بهم نتيجة ما شهدته البلاد، سيكون التعامل معهم كمن يطبق «الحد علي الجميع» لكن الشهور الأخيرة شهدت توجهاً إيجابياً من الدولة في محاولة للتيسير علي المطورين العقاريين في استخراج التراخيص وجدولة مديونيات الشركات.
وطالب شريف الدولة بحث البنوك وتحفيزها علي التمتع بمزيد من المرونة في تمويل القطاع العقاري لأنه ليس من السهل في الوقت الحالي الحصول علي القروض أو التسهيلات اللازمة من البنوك المصرية والمشتركة وهذا الأمر يحتاج من البنوك إعادة النظر في قواعدها الداخلية للإقراض، وربما تطلب الأمر تحركاً من البنك المركزي نظراً لأهمية صناعة العقار للاقتصاد .
وأشار إلي أن شركته تسعي لإبرام عقد قرض مشترك بقيمة 1.3مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم عدة بنوك وكان أحد البنوك المشاركة في القرض قد اعتذر وحل محله كل من بنك عودة وبنك الاستثمار العربي وحاليا في مرحلة إنهاء الإجراءات متوقعا أن يتم خلال مارس الجاري توقيع عقد القرض الذي يوجه لاستكمال مشروع هايد بارك بناء علي دراسة كانت تقدمت بها الشركة للبنك الأهلي المصري مرتب القرض والبنوك الأخري.
وحول تأثر عقود الشركة مع شركات المقاولات المنفذة لمشروع « هايد بارك » بأزمة نقص السولار أو ارتفاع أسعار الخامات قال شريف «لدينا تعاقدات قائمة وثابتة مع المقاولين ويجري تنفيذها وثابتة وقطعنا فيها شوطاً كبيراً ومن ثم ليس هناك مجال لتعديلها ولم يطرح هذا الأمربالأساس لأنها اقتربت من الانتهاء والتسليم » ونفي إمكانية زيادة أسعار الوحدات التي تم تنفيذها وفقا لهذه العقود بالنسبة للشركة أوعملائها من المشترين.
أما المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها ومنها « هايد بارك ريزيدنس » الذي سيطرح خلال معرض «سيتي سكيب نكست موف» نتوقع زيادات في تكلفة الإنشاء بنسب تتراوح بين 25 و40% نتيجة زيادة أسعار الخامات والوقود.
ويضم مشروع هايد بارك ريزيدنس 500 شقة سكنية بمساحات مختلفة ويطرح خلال معرض سيتي سكيب بالإضافة إلي أجزاء أخري من المشروع منها مازالت قيد التنفيذ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتطوير العقاري إن الشركة لا تستهدف طرح مناطق فيلات جديدة بالمشروع خلال العام الجاري لأن بعض المناطق التي سبق طرحها مازالت مفتوحة بالإضافة إلي أن الشركة ترغب في زيادة عدد الشقق وبما يناسب الظروف الاقتصادية والتوجهات بالبلاد.
وقدر حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة خلال العام الجاري بنحو 500 مليون جنيه – دون قيمة الأرض – ولم يفصح عن قيمة محددة للمبيعات المستهدفة خلال العام الجاري لكنه قال إن الشركة سلمت 180 وحدة للمشترين خلال العام الماضي.
وقدر المساحة القابلة للتطوير في المشروع بنحو 850 فدانا وتشمل نوادي ومنطقة المكاتب الإدارية ومناطق للنشاط السكني، وقال إن الشركة تجري حالياً مراجعة للمخطط العام لأرض المشروع تمهيدا لتعديل القرار الوزاري بتخصيص الأرض.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع « هايد بارك » نحو 6 ملايين متر مربع وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه وسددت الشركة لهيئة المجتمعات العمرانية 2،5 مليار جنيه.
أشار إلي أن تعديلات المخطط العام للمشروع تأتي ليتماشي مع المستجدات في الدولة وتغير نوعية الطلب ما استدعي زيادة بعض مكونات المشروع مثل الشقق علي حساب مكونات أخري.
وذكر أن الشركة تستهدف أن يكون « هايد بارك » مدينة متكاملة تضم منشآت خدمية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها التي تمثل عناصر جذب للمشترين ولم تؤخذ هذه الأمور بجدية خلال الفترة الماضية ولكي تقام هذه المباني يجب تغيير مخطط المشروع ليصبح نموذج لمدينة متكاملة تضم أندية رياضية واجتماعية ومولات تجارية والخدمات الصحية والتعليمية.
نخطط لتطوير المنشآت الخدمية في « هايد بارك » بالتعاون مع شركاء متخصصين في تطوير وإدارة المستشفيات والمدارس وغيرها لكن الشركة لم تبدأ هذا الخطوة بعد انتظاراً لانتهاء من إعادة النظرفي المخطط العام للمشروع وتحديد المساحات المخصصة لكل نشاط.
أشار إلي أن الشركة تسعي لترسية عقد مشروع « هايد بارك ريزيدنس » علي شركات المقاولات وبدء الأعمال الإنشائية خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر بينما يستغرق تنفيذه 3 سنوات وتعمل الشركة حاليا علي إعداد الرسومات التفصيلية للمشروع.
حوار ـ إيهاب الضببي
