يعاني السوق العقاري من أزمة في تحصيل مدفوعات العملاء والأقساط الدورية، بدأت تلوح في الأفق عقب الثورة مباشرة، وبدأت تؤثر سلبا بنهاية عام 2011 علي معدلات السيولة بالشركات وزاد الأمر سوءا خلال العام الماضي قبل أن تصل لأعلي معدلاتها العام الجاري، في ظل التراجع الكبير في معدلات التحصيل .
تصاعدت الفترة الأخيرة معدلات الغاءات الحجوزات واسترداد المدفوعات، خاصة في الوحدات السياحية، التي يعتبرها العملاء سكنا ثانيا لا يحرصون علي اقتنائها وتحمل أقساطها كما هو الحال بالنسبة للسكن المعيشي.
قال المهندس عبد الغني الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية الجمال للإستثمار العقاري، إن 750 من عملائه تعثروا في السداد واستردوا المبالغ التي سددوها وأعادوا الوحدات السكنية في المشروعات المختلفة بنسبة تصل إلي 60% مقابل تحصيل الشركة 40% من مستحقاتها لدي العملاء.
وأشار إلي أن 80% من العقارات التي تم استردادها من المتعثرين هي وحدات سياحية مقابل 20% للسكنية، وغالبيتها تقع في مواقع متميزة.
وأوضح أن غالبية المتعثرين الذين استردوا وحداتهم تعرضوا لأوضاع إقتصادية سيئة وبعضهم اتجه للهجرة إلي الخارج نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها الدولة منذ اندلاع الثورة.
وأشار الجمال إلي ان الشركة بادرت بجدولة أقساط العملاء من 6 أشهر إلي سنة حسب قيمة المشروع أو الوحدة السكنية للعميل.
وأسفرت الالغاءات واسترداد الوحدات من المتعثرين عن انخفاض التدفقات النقدية بشركة « رؤية الجمال » بنحو 75% بنهاية عام 2011، و60% مع نهاية 2012.
ولفت إلي أن هبوط التدفقات النقدية أدي إلي تأجيل الشركة عدداً كبيراً من مشاريعها خاصة السياحية منها لمدة عامين لعدم وجود سيولة مالية، بعد أن كان من المقرر البدء في تنفيذها مطلع العام الجاري.
وأشار إلي أن «رؤية الجمال» أجلت تسليم مشروع «بورتو مايوركا» الساحل الشمالي و«رؤية ريزورت» بعابدين إلي العام الجاري، بدلا من نهاية العام الماضي.
من جانبه، قدر المهندس طه السيد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري، نسبة العملاء المتعثرين بالشركة بانها تتراوح بين 2 و3% فقط نتيجة تقديم الشركة تسهيلات في السداد للمتعثرين تتمثل في توفير أنظمة تقسيط متعددة تناسب الجميع وتواكب الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي تشهده الدولة منذ اندلاع الثورة.
وأشار عبد اللطيف إلي أن الشركة لم تقم بتطبيق غرامات علي العملاء الجادين الذين تعرضوا للتعثر، سعيا منها للحفاظ علي عملائها خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ في مصر حاليا.
وأكد أن الشركة لم تتلق أي طلبات من عملاء «قرطبة» حتي الآن لاسترداد المبالغ المسددة مقابل إعادة الوحدات، والشركة ملتزمة بتسليم جميع مشاريعها طبقاَ للجدول الزمني المحدد مسبقا، خاصة أنها غير ملتزمة بأي مستحقات بنكية نتيجة لتمويل مشاريعها ذاتياً.
وأضاف أن الوحدات السكنية المعروضة في السوق تتجاوز الطلب، لذلك تبادر جميع الشركات العقارية حالياً ببيع وحداتها خاصة في ظل حالة الركود العقاري وتقديم اكبر تسهيلات سعرية ممكنة.
وقال المهندس محمد رشدي، رئيس شركة الوطنية للتنمية والاستثمار العقاري، إن 55% من عملاء الشركة تعرضوا للتعثر في سداد الأقساط، وتقدم الشركة تسهيلات كبيرة لهذه الشريحة الكبيرة من العملاء المتعثرين، ما بين زيادة أجل التقسيط حسب القيمة السعرية لكل وحدة.
وقدر نسبة استردادات الوحدات السكنية في مشروعات الشركة بـ 5% خاصة في الوحدات الفاخرة لتعرض العملاء لتعثر مشاريعهم الخاصة أو إتجاه بعضهم للهجرة.
وأشار إلي اتخاذ الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار العقاري قرارا بوقف جميع المشروعات التي كان من المقرر البدء في تنفيذها مؤخراً، لحين توافر السيولة المالية الكافية لهذه المشروعات، بعيدا عن اللجوء للاقتراض المصرفي.
من جهته، قال المهندس محمد توفيق رئيس الشركة العربية للتنمية العقارية والاستثمار إن تحصيلات الشركة من مشروعاتها انخفضت من 2 إلي 3% خلال العام الماضي، وهي معدلات مستمرة حتي الآن، وبلغت ذروتها خلال عام 2011 حيث انخفضت حجم التحصيلات وقتها بنسبة تتراوح بين 30 إلي 40% بسبب تخوف العملاء وتوقف النشاط الاقتصادي نسبيا بسبب الاعتصامات والمطالب الفئوية.
وأشار إلي أن نسبة استرداد المشروعات لدي الشركة بلغت 1.5% منذ مطلع العام الجاري من إجمالي 3% من العملاء الراغبين في إرجاع الوحدات السكنية إلي الشركة مرة أخري نتيجة التعثر، فيما تقوم الشركة بإعادة المبالغ المالية للعملاء حسب آلية كل مشروع، سواء الوحدات التي تم الانتهاء منها أو التي مازالت تحت التشطيب، بالإضافة إلي القيمة المالية لكل وحدة، وتفرض غرامات مالية في حالة استرداد الوحدة أو تأخر في السداد بالنسبة للعميل وفقاً للعقد المبرم بين الشركة والعميل.
كتب ـ أحمد سمير
