تسعي شركات التسويق العقاري لزيادة مبيعاتها وتفعيل الطلب والتغلب علي حالة الهدوء التي تخيم علي السوق، عبر تقديم عدد من العروض الترويجية المبتكرة تضمنت استثمار الوحدة لفترة زمنية محددة قد تصل إلي 5 سنوات وتوفير الطاقة الكهربائية باستخدام السخانات الشمسية فيما لم تغفل العروض المتعارف عليها وشملت الفرش المجاني أو تشطيب الوحدة إضافة إلي اطالة آجال السداد وخفض مقدمات الحجز أو إلغائه.
وصف مسوقون هذه المحاولات بالطموحة الا أنهم استبعدوا تحقيقها نتائج مرضية نظراً لارتباط نشاط السوق بعدد من العوامل لا تمثل العروض منها عنصر قوي، في مقدمتها زيادة الطلب الذي يكتسب منه السوق قوته ونوعية المنتج المطروح والاستقرار السياسي.
تأتي هذه المحاولات من جانب الشركات للتعامل مع أزمة غياب التمويل الذي يعتمد في جانب كبير منه علي حصيلة المبيعات التي تراجعت بنسبة كبيرة، فيما تعول الشركات علي المعارض العقارية بعد ان تراجعت المبيعات العامين الماضيين.
قال علي عبدالغفار ، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقاري ان شركات التسويق لا تتوقف عن البحث عن أساليب ترويجية وعروض مبتكرة لإعادة النشاط لمبيعاتها الا ان نتائج هذه الإجراءات غالبا ما تكون غير مرضية حيث لا توجد البيئة المناسبة لانجاحها مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالبلاد، التي تدفع العملاء إلي الترقب وتأجيل قرارات الشراء.
تابع ان شركات التسويق تعد الأكثر تأثراً بحالة الهدوء وتراجع المبيعات، حيث تعتمد إيراداتها علي حصيلة عمولات بيع الوحدات لصالح شركات التطوير، التي تراجعت مع الهدوء في المبيعات ودفع بعض الشركات لتجميد نشاطها بشكل مؤقت أو الخروج من السوق.
أوضح أن استمرار الوضع القائم يؤدي إلي خروج مزيد من الشركات خاصة التي تسوق عددا محدودا من المشروعات أو تلك المتخصصة في نوعية معينة من المشروعات، لافتا إلي ان الشركات التي تتسم محفظة مشروعاتها بالتنوع سواء من حيث النشاط أو الأسعار هي الأقل تأثرا بتراجع المبيعات.
أضاف ايهاب يوسف رئيس مجلس إدارة شركة دورز للتسويق العقاري ان شركات التسويق تسعي من خلال العروض الترويجية إلي تحريك المبيعات، الا ان بعض هذه العروض تكون غير مدروسة بشكل كاف ولا تتوافق مع متطلبات السوق، وقد تضر بالشركة المطورة، كعروض استثمار الوحدة لفترة تصل إلي 5 سنوات باستئجارها للعميل، وتأتي المخاطرة من صعوبة الالتزام بهذا العرض مع تراجع الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، مما يدفع الشركة لتحمل قيمة المبالغ التي تعهدت بها للعملاء، أو خسارة مصداقيتها في السوق.
تابع ان العروض شملت أيضا عروضاً سبق لشركات ان قدمتها بما فيها زيادة آجال السداد أو تخفيض مقدمات الحجز أو حتي الغائها والتقسيط مباشرة، الا ان نجاح هذه العروض يتطلب توافر عدد من الشروط في الشركة المطورة تضمن التأكد من عدم وجود مشكلات ادارية أو ملاحقات قانونية وسمعة الشركة في السوق ومدي التزامها بمواعيد التنفيذ والتسليم إضافة إلي انجاز نسبة كبيرة من الانشاءات.
الا انه أكد ان الوقت الراهن لا يتناسب مع اي عروض أو إضافة مميزات جديدة، وتوقع نتائج غير مرضية منها، خاصة مع استمرار تراجع السوق.
قال محمد غريب، مدير التسويق بشركة أماكن للتسويق العقاري، ان عدداً كبيراً من شركات التسويق العقاري اتجه إلي الأسواق العربية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في السوق المصري التي أثرت بدورها علي هروب المستثمر الأجنبي خاصة الخليجي من السوق.
وأشار غريب إلي أن هناك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب اتجهوا إلي شراء الوحدات السكنية في مصر بعد اندلاع الثورة المصرية بأسعار منخفضة علي أمل ارتفاع قيمة هذه الوحدات مع استقرار الأوضاع وبيعها بأسعار مرتفعة ولكنه مع استمرار الأوضاع اتجهوا إلي بيع هذة الوحدات بنفس قيمتها ومنهم من اتجه ببيع الوحدات بأسعار منخفضة عن سعرها الحقيقي.
وأكد أن هناك انخفاضاً كبيراً في عمليات شراء الوحدات السكنية من قبل رجال الأعمال العرب مع مطلع العام الجاري ليصل إلي %95 مقارنة بعام 2012.
وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من شركات التسويق العقاري تقدم تسهيلات جديدة للعميل تتمثل في مدة فترة السداد لتتجاوز خمس سنوات من دون فوائد، بالإضافة إلي خفض مقدم العقد والغاء الفائدة علي الأقساط.
وأوضح أن شركات التسويق العقاري واجهت خلال المرحلة السابقة مشاكل عديدة تتمثل في عدم وجود مشروعات جديدة، وخطة لجذب المستثمرين الأجانب خاصة العرب الذين خرجوا من السوق العاميين السابقين نتيجة تردي الأوضاع الأمنية بعدما كان السوق المصري هو ملاذهم الأول للاستثمار العقاري.
ولفت أن الدولة لم تتحرك لحل المشاكل التي ترتبت علي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وأدت لاتفاع أسعار الحديد والأسمنت وبالتالي زيادة تكلفة البناء مع عدم اقبال العملاء علي شراء الوحدات بما يتناسب مع هذه الزيادة خاصة في الأماكن الجديدة.
وقالت شهيرة عبدالله ، مدير المبيعات بشركة الدار للتسويق العقاري ان شركات التطوير العقاري بدأت مراجعة سياساتها التسعيرية من خلال تخفيض أسعار بيع وحداتها وزيادة فترة السداد، مع وجود تسهيلات أخري عند شراء الوحدة السكنية «نقدا» تصل إلي تشطيب وفرش الوحدة مجاناً».
وحذرت من استمرار تردي الأوضاع الأمنية في مصر التي ستؤدي بدورها إلي انخفاض الطلب بدرجة غير مسبوقة علي الوحدات السكنية سواء الايجار أو البيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي اتجاه العديد من شركات التسويق إلي جذب المستثمر المصري إلي السوق العقاري في الأسواق الخليجية خاصة السعودية والامارات.
كتب ـ حمادة إسماعيل وأحمد سمير
