أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار ، أهمية صدور قانون “الوساطة” بالوقت الراهن لأنه سيعمل علي جذب الاستثمارات لمصر، لافتًا الي وجود العديد من القرارات الهامة التي تم العمل بها كتحسين مناخ الاستثمار ووضع آليات جديدة لتطويره بمصر بجانب استكمال المؤسسات القانونية المتخلفة والعمل علي الدفع بالاستثمار في العديد من المجالات.
وأضاف صالح، خلال حضوره اجتماع وزارة العدل لمناقشة مسودة قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بالعديد من المبادرات منذ أكثر من أربع سنوات كإنشاء أول مركز حكومي للوساطة من خلال برنامج توأمي مع النمسا.
وأوضح أنه تم استقبال 25 طلب مختلف لمشكلات الوساطة الدولية وتمت الاستجابة لحل 8 مشكلات، مما ساهم في دخول استثمارات لمصر بنحو 800 مليون جنيه، كما تقوم الهيئة بمناقشة حلول لـ 6 مشكلات آخري للعمل علي بداية جديدة لمجتمع الأعمال الاستثماري في مصر.
وشدد على ضرورة الاعتماد علي المرونة في التعامل مع المتغيرات داخل مجتمع الأعمال، مشيرًا إلي أن آخر تعاون تم بين وزارتي العدل والاستثمار، في إنشاء المحاكم الاقتصادية متمنيًا المزيد من التعاون بين الوزارتين.
وطالب صالح وزارة العدل بضرورة مناقشة قانون “الإفلاس” والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وحماية جميع المستثمرين وتشجعهم علي والعمل داخل مصر إلي جانب عقد دورة للتعاون الدائم بين الوزارتين لتفعيل جميع القوانين الاستثمارية داخل مصر.
