قالت ندي شوشة، ممثلة مؤسسة التمويل الدولي، أن الفريق العالمي لتسوية الديون أشاد بجهود الحكومة ممثلة في وزارة العدل بخصوص مسودة قانون تظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية النزاعات التجارية والمدانية.
وأضافت أن مشروع القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال تشريعات الوساطة، مؤكدة علي اهتمام المؤسسة لدعم الحكومة المصرية في العديد من المشروعات التي تجعل بيئة الاستثمار في مصر أفضل.
وأكدت ضرورة عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال قانون الوساطة، مشيرة الي أنه يساهم في بناء المشروعات الصغيرة وحل مشكلات المحاكم التي تشهدها مصر بالآونة الاخيرة، لافتا إلي أهمية المشروع كأداة لحسم تلك المنازعات والجمع بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول يوافق عليها الطرفان.
وشددت علي ضرورة تطور القطاع الاستثماري بمصر بما يوفر الحوافز التي تساعد في حل مشكلات التوظيف دخل جميع القطاعات الخاصة والحكومية، من أجل تنمية الدولة والنهوض بها في القطاعات المختلفة.
