قال خبراء مال لبنانيون بأن المصارف اللبنانية المتواجدة في قبرص الجنوبية والتي يبلغ عددها 11 مصرفا، بمنأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية التي تضرب قبرص الجنوبية ، ودعا هؤلاء لوجوب استغلال هذه “الفرصة ذهبية”.
وقال جورج قرم، الخبير الاقتصادي والمالي، ووزير المال اللبناني الأسبق، إن معظم المصارف اللبنانية بفروعها وشركاتها المصرفية بقبرص “هامشية” بالنسبة لما هو متوفر من ورؤوس أموال وودائع في المصارف الموجودة في لبنان، لافتا إلى إنه حتى الوضع السوري لم يؤثر على قوة وضع المصارف اللبنانية.
وأضاف لمراسلة “الأناضول” اليوم السبت :” إن الفروع اللبنانية الكبيرة بالخارج والتي هي مؤثرة بالقطاع المصرفي اللبناني تتواجد بشكل خاص في سويسرا ولندن وباريس وبالتالي لا تخوف من تعرض المصارف اللبنانية لأي خسارة كبيرة تؤثر على أرباحها جراء الأزمة القبرصية الجنوبية”.
وشدّد على وجوب انتظار انعكاسات قد تكون ايجابية لهذه الأزمة على لبنان كما حصل حين انفجرت الأزمة المصرفية الدولية فكانت ايجابية لبنانيا.
وتوجد حاليا قيود على عمليات السحب اليومية من البنوك القبرصية الجنوبية ، كما لا يسمح للمواطنين السفر بأكثر من 1000 يورو.
واستأنفت المصارف القبرصية الجنوبية عملها الخميس الماضي للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين في ظل قواعد جديدة صارمة فرضت في إطار الاتفاق بشأن مساعدات الانقاذ.
وتحتاج قبرص إلى جمع 5.8 مليار يورو كي تتمكن من الحصول على مساعدات الانقاذ.
وأصبحت قبرص أول دولة بمنطقة اليورو تفرض قيودا على رأس المال لمنع خروج الأموال منها ولحماية المؤسسات المالية من الانهيار.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن الوضع المالي “تم احتواءه” عقب الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدات انقاذ قيمتها 10 مليار يورو.
بدوره قال وليد ابو سليمان، الخبير المالي ورئيس جمعية “سيدروس للإنماء”: ” إن المصارف اللبنانية في قبرص الجنوبية بمنأى عن الأزمة المالية باعتبار إن الودائع التي كانت تصل المصارف اللبنانية هناك كانت تتحول رأسا الى المصارف الأم الموجودة في لبنان وبالتالي فان الفروع في قبرص الجنوبية ليست إلا شباك للخدمات المالية البسيطة”.
وأضاف لمراسلة “الأناضول” اليوم السبت “إن المصارف اللبنانية الموجودة في قبرص الجنوبية، بها ودائع تفوق 2.7 مليار دولار” وفق تقديره .
وأوضح ” إن الأزمة التي تشهدها قبرص الجنوبية سيكون لها انعكاسات ايجابية على القطاع المصرفي اللبناني الذي يمتاز بالكثير من الصلابة والمتانة، وأننا بصدد “فرصة ذهبية” يجب استغلالها لجذب الاستثمارات والودائع ورؤوس الأموال الموجودة في مصارف قبرص الجنوبية للبنان سواء كانت روسية أو غير ذلك.”
أما المصارف اللبنانية الـ9 والتي تملك فروع في قبرص الجنوبية فهي: بيبلوس بنك، الاعتماد اللبناني، بنك أوف بيروت، بلوم بنك، بنك ميد، بنك بيروت والبلاد العربية، أنتركونتيننتال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيمو.
أما المصرفان الباقيان من أصل المصارف اللبنانية الـ11 في قبرص الجنوبية، فيعملان من خلال مصارف مستقلّة وهما ” فرنسا بنك” يملك 95.6% من بنك “USB Bank plc” القبرصي، و”SGBL” يملك كامل أسهم مصرف” SGBL Cyprus “.
وقد نص الاتفاق المبدئي الذي عقد بين قبرص الجنوبية والمنقذين الأوروبيين والدوليين لمساعدة قطاعها المصرفي بقرض إنقاذ، على فرض ضريبة كبيرة على الودائع في البنوك القبرصية، ما سيعني تحميل المودعين الذين تزيد ودائعهم عن مائة ألف يورو كلفة كبيرة، وهو ما يعتبره خبراء إنّه يحمل المودعين ثمن السياسات المالية الخاطئة لقبرص الجنوبية.
