قال المستشار مرتضى منصور المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب الأسبق أن المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام الشرعي بحكم المحكمة ، وعلي المستشار طلعت ابراهيم ترك مكانه لعدم دستورية وجوده.
وأوضح خلال لقاءه مع الاعلامي أسامه كمال في برنامج القاهرة 360 مساء السبت أنه طبقا للمادة 67 من قانون السلطة القضائية يصبح الحكم واجب النفاذ وكل ما يصدر من قرارات عن المستشار طلعت ابراهيم من قرارات غير واجبة النفاذ.
وناشد المستشار احمد مكي وزير العدل بضرورة اصدار مواقف حقيقية بدلا من الشجب ، تماشيا مع تاريخه القضائي المشرف، لكي يذكر التاريخ أن القضاء المصري كان عادلا واصدر احكام كثيرة ضد مرسي وجماعته ولم يستجب لرغبات الرئيس وجماعته.
