اعتمد المهندس أحمد امام وزير الكهرباء والطاقة الموازنة الختامية للعام المالى 2011/2012 .
جاء هذا بعد أن قامت هيئة كهرباء الريف بأداء جميع الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه وحققت العائد المنتظر من إنشائها بوصول الكهرباء إلى أكثر من 99% من مواطنى مصر .
و أكد إمام في بيان صحفي له اليوم على الدور الذى قامت به الهيئة على مدار سنوات عملها الأمر الذى مهد لإلغاء هذا الكيان ودمجه فى شركات نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من خبرات العاملين بها وذلك تنفيذاً للقانون 13 لسنة 2007 الصادر لإلغاء الهيئة ونقل العاملين وأصولها إلى الشركات التابعة لقطاع الكهرباء على خمس مراحل بدأت منذ العام المالى 2007/2008.
وأوضح الوزير أن حوالى 15 مليار جنيه بالقيمة الدفترية هو إجمالى ما تم نقله خلال عمل الهيئة إلى شركات الكهرباء التابعة للقطاع تنفيذاً لهذا القرار، مشيراً إلى أن القيمة الحالية لهذا المبلغ تمثل أضعافه.
واشار امام الى أنه على مدار عمل الهيئة فقد تم الإنتهاء من إنارة جميع القري الرئيسية والتوابع الكبيرة وعددها 6131 قرية وتابع، كذلك إنشاء وتوسيع 386 محطة محولات، اضافة الى إنشاء 6209 كم خطوط هوائية وكابلات جهد عالي، فضلا عن إنارة 33604 تابع وتجمع سكني، الى جانب تدعيم شبكات القرى، وتنفيذ عمليات احلال وتجديد للشبكات المتهالكة بالقرى، وتوصيل التيار الكهربائي لـ 146 ألف فدان لأراضي الاستصلاح بالإضافة إلى استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء وإنارة القرى بوسط سيناء.
و أضاف أنه حرصاً على استقرارا العاملين أخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر على عاتقها مساواة مرتبات العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف بنظرائهم بالشركات وكذلك حصولهم على العلاوة الدورية بقيمة 7% سنوياً الأمر الذي معه لم يضار أى عامل بل زادت دخول العاملين المنقولين للشركات، كما حصل العديد من المتميزين منهم على درجات قيادية في الشركات للاستفادة منهم.
كتب – نوران محمد
