الشركات ترحب بالقرار و تعتبره محاولة من مسئولى الوزارة لحماية و تأمين موقفهم القانونى
الضو : لا مبرر لربط رد الرخص بالحكم البات بعد نقض حكم السحب و الشركات ليست طرفا فى القضية
قررت هيئة التنمية الصناعية ، التحفظ على رخص الحديد الدائمة ، الصادر بحقها حكما بالسحب و تجميدها ، و منح الشركات رخصا مؤقتة ” مجانية ” لمدة عام و لحين صدور حكم نهائى بات من محكمة النقض بشأن ما إذا كانت الشركات ملزمة بدفع قيمة الرخص الأصلية من عدمه.
و كانت النيابة العامة ، أخطرت الهيئة بتنفيذ حكم القضاء ، بنقض الحكم الخاص بسحب رخص الحديد من شركات ، عز و بشاى و السويس للصلب و طيبة ، و رد الرخص التى منحها لهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ، و العودة إلى المركز القانونى المستقر قبل حكم السحب ، و ذلك وفق قواعد الهيئة ، و التى شكلت لجنة قانونية و فنية ، إنتهت إلى التحفظ على الرخص و منح الشركات رخصا مؤقتة تمكنها من إستكمال إجراءات إنشاء و تشغيل المصانع .
و قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ ” البورصة ” إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مقترح اللجنة القانونية و الفنية بالتحفظ على الرخص الدائمة ، إنتظارا لصدور حكم نهائى بات من محكمة النقض ، على أن تحصل الشركات على الرخص المؤقتة مجانا وفق قانون الصناعة الحالى ، و بنفس المزايا و الشروط المقررة فى الرخص المسحوبة ، و ذلك لمدة عام أو صدور الحكم أيهما أقرب .
و أشار إلى أن الشركات يمكنها من خلال الرخص المؤقتة الحصول على الكهرباء و إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لتشغيل مصانعها بدلا من تعطيل إستثمارات بالمليارات .
و من المنتظر أن يصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية قراره النهائى بمنح الشركات رخصا مؤقتة خلال ساعات .
و أوضح الجرف أنه فى حال صدور الحكم النهائى بتأييد الحكم السابق برد الرخص و إلزام الشركات بدفع قيمتها فإن الشركات كلها ستلتزم بالدفع ، أما فى حالة إقرار حقها فى الحصول على الرخص مجانا و تبرءة موقف الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد ، فإن الشركات التى سددت قيمة الرخص فمن حقها إسترداد هذه القيمة .
و أكد الجرف أن شركة السويس للصلب من حقها إسترداد قيمة ما سددته مقابل الرخص الجديدة ، حيث دفعت الشركة 15 % مقدما على أن تقوم بتقسيط المبالغ المتبقية ، مشيرا إلى أنه كان يجب إتباع هذا الإجراء منذ صدور الحكم الأول بدلا من منح الشركات رخصا ” دائمة ” جديدة و تقسيطها ، و هو الحل الذى رفضته الشركات ما عدا شركة السويس التى إلتزمت بدفع قيمة الرخصة الجديدة .
قال المهندس رفيق الضو ، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ، إن شركته إلتزمت بكافة ما طلبته الحكومة و دفعت قيمة الرخصة الجديدة ، و من ثم تمكنت من إنهاء إجراءات تشغيل مصنعها .
و تسأل الضو عن الجدوى من دفع قيمة الرخصة فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات بسدد القيمة الإستثمارية لبناء محطات توليد الكهرباء ، والحصول على الكهرباء بالسعر الرسمى رغم دفع تكلفة إنشاء المحطة ، بالإضافة إلى الحصول على الغاز بأعلى سعر فى مصر بعد رفع الدعم عن الطاقة و تحمل تكلفة توصيله للمصنع ، و كذلك لجوء الشركة إلى إنشاء محطة تحلية مياه لتوفير المياه اللازمة للمصنع ، قائلا إنه كما لو كان أنشأ المصنع فى جزيرة منعزلة تحتاج كافة الخدمات .
و رفعت الحكومة سعر الغاز إلى 4 دولارات بدلا من 3 دولارات للمصانع كثيفة إستهلاك الطاقة .
و أشار إلى أن إلزام الشركات الجديدة بسداد قيمة محطة توليد الكهرباء يمنح المصانع القديمة ميزة تنافسية حيث ترفع تكلفة الإنتاج فى المصانع الجديدة و تمنح القديمة ” حصة إحتكارية ” تخالف قانون المنافسة و الإحتكار ، و الدستور الذى ينص على أن الجميع يتمتع بالمساواة أمام المرافق العامة .
و قال الضو لـ ” البورصة ” إنه لا يجد مبررا لقرار الهيئة منح الشركات رخصا مؤقتة فى الوقت الذى قضت المحكمة برد الرخص الدائمة ، منتقدا ربط رد الرخص بالحكم النهائى رغم أن الشركات ليست طرفا فى القضية و لم يرد إسمها فى قرار الإحالة سواء فى القضية الأولى أو فى إعادة المحاكمة .
و أكد أن النيابة قامت بالفعل بالتحقيق فى حصول الشركة على الرخص و كافة إجرءاتها فى هذا الشان و إنتهت إلى حفظ التحقيقات و عدم وجود وجها لمحاكمتها ، مشيرا إلى أن شركته و بشاى و طيبة لم تخالف القانون و إلتزمت بالبدء فى المشروع ، و أن القضية تنحصر على شركة عز و مدى حقها فى الحصول على رخصتين .
و أشار إلى أن مسئولى الحكومة يحاولون تأمين أنفسهم خشية التعرض للمسألة القانونية ، مشيرا إلى أن الشركة حتى الأن فضلت الصمت و إنتظار ما تسفر عنه أحكام القضاء النهائية ، و انها لن تظل مكتوفة الأيدى بعدها لحماية حقها .
و قال إن الإقتصاد المصرى يحتاج إلى مسئولين أقوياء لا يخافون إتخاذ القرارات التى تخدم الصناعة بدلا من اللجوء إلى تشكيل لجان متعددة فى كل صغيرة و كبيرة خشية المسألة القانونية .
و أكد مسئول فى إحدى شركات الحديد إن شعار كبار مسئولى وزارة الصناعة فى المرحلة السابقة كان ” أحمى نفسك أولا ” ، الأمر الذى تسبب فى المشكلات التى تواجهه المصانع فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية بالقرار الأخير أمنت موقفها فى نفس الوقت الذى حافظت على تشغيل المصانع .
كانت محكمة النقض قررت فى ديسمبر الماضى نقض حكم سحب الرخص من الشركات الأربعة العز و بشاى للصلب و العز للدرفلة و السويس للصلب و طيبة و إعادة المحاكمة و هو ما أوجب حسب رأى النيابة العامة رد الرخص للشركات .
كتب – عبدالقادر رمضان
