الحكومة:لاتوجد أزمة فى تدبير الاعتمادات المالية لتامين السلع الاساسية والمواد التموينية
وفد النقد الدولى بالقاهرة الاربعاء المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار
قال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الحكومة كثفت تحركاتها تجاه المصالحات والتسويات على خلفية تعديلات تشريعية سمحت بحضور المحامين بدلا من المستثمرين لاتمام المصالحة ، مما يتيح سهولة ومرونة في التصالح مع رجال أعمال مصريين محسوبين على النظام السابق ، منهم من يواجه نزاعات وأحكاما بالسجن في قضايا فساد وتربح.
وتابع الحديدى “بدأنا بالفعل مصالحات مع رجال أعمال “غير متورطين جنائيا ” بشرط إعادة حق الدولة “, موضحا أن عدد من المستثمرين إستفادوا من النظام السابق لكنهم ليسوا رموزا منه ” ليؤكد ان التسوية ستقوم على اساس التوازن التعاقدى يضمن حق الدولة والمستثمر الجاد .
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال لقائة الصحفيين بمقر مجلس الوزراء ,ماتردد بشأن وجود ازمة فى تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجاتنا من السلع الاساسية والمواد التموينية , مؤكدا أن الموازنة الجارية يتم تزويدها بشكل دائم بالسيولة المطلوبة لتأمين تلك الاحتياجات .
وتابع “كافة المؤشرات تؤكد تحسن كبير فى محصول القمح الموسم الحالى المتوقع ان يصل الى 9 مليون طن ما يوفر كميات كبيرة كنا نستوردها ويخفف الضغوط على العملة الاجنبية “, مؤكدا أن مخزون القمح وتوفير رغيف العيش امن تماما .
وقال إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى ستصل القاهرة الاربعاء المقبل لاستئناف المفاوضات مع الحكومة حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار لاسعاف الوضع الاقتصادى المتازم .
واشار أن المفاوضات لن تطرق الى قرض سريع ولكنها ستركز على القرض الاساسى بقيمة 4,8 مليار دولار .
وردا على سؤال” البورصة” حول اليات رفع الاحتياطى الاجنبى الى 19 مليار دولار وفقا لمستهدفات الحكومة بنهاية العام المالى الجارى ,قال ان زيادة الاحتياطى تتطلب عودة السياحة وفتح اسواق خارجية وهو ماتسعى الحكومة لانجازة حاليا عبر زيارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة الى العراق وجنوب السودان ودافوس مايسرع من إجراءات تنشيط الاقتصاد .
وتوقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى منذ مايزيد من 4 أشهر على خلفية قرارات أصدرها الرئيس محمد مرسى تستهدف زيادات ضريبية , أثارت غضب وإستياء جموع المواطنين, مادفع مؤسسة الرئاسة للتراجع عن القرارات فى منتصف الليل .
وتجاهد الحكومة للحصول على قرض الصندوق كشهادة دولية تسمح لها بتعبئة مساعدات أخرى تتجاوز ال10 مليار دولار, تترقب ماستسفر عنه المفاوضات الجارية ,خاصة مع نزيف الاحتياطى الاجنبى الذى بلغ 13,5 مليار دولار فبراير الماضى بوتيرات متسارعة مقابل 36 مليار دولار مطلع 2011 ما يهدد بعجز حوكمى عن تامين احتياجاتنا الخارجية من الوقود والقمح ويتسبب فى ضغوط تضخمية تزيد اوجاع الفقراء .
كتب – محمد عياد
