أكد هشام رامز ، محافظ البنك المركزى المصرى لرؤساء البنوك عدم وجود نية لفرض أى ضرائب على ودائع العملاء.
وأضاف خلال اجتماعه الأول برؤساء البنوك الخميس الماضى أن البنك المركزى حريص على توفير الدولار، مطالبا البنوك بالحصول على احتياجاتها من البنك المركزى حال نقص السيولة الدولارية لديها.
وقال مسئول حضر الاجتماع لـ «بنوك وتمويل» إن الاجتماع لم يناقش التعديلات المرتقبة الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول تخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية إلى CAA1 من B3 قال رامز: إنه أمر طبيعى، وبعث رامز رسالة طمأنة مفادها ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستقرار الذى يدعم التصنيفات المصرية التى تعرضت لخفض متتال على مدار العامين الماضيين.
من ناحية أخرى قال البنك المركزى يوم الخميس انه قام بتوفير نحو 1.3 مليار دولار فى شهر مارس الجارى لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف أنه على الرغم من تدبير هذا المبلغ لم تشهد احتياطيات النقد الاجنبى لدى البنك المركزى خلال شهر مارس انخفاضاً يذكر نتيجة حسن إدارة البنك لموارد واستخدامات النقد الاجنبى، وماتم اتخاذه من إجراءات لترشيد الاستخدامات منذ فبراير الماضى مع الأخذ فى الاعتبار عدم تلقى البنك أى مساعدات مالية من دول صديقة خلال هذا الشهر.
كان البنك قد اصدر عدة قرارات خلال الشهر الماضى بهدف الحفاظ على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة التى تبلغ حاليا 13.5 مليار دولار من بينها الزام البنوك باعطاء الاولوية فى تدبير العملة الاجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد والسلع الاساسية والاستراتيجية.
هذا إلى جانب اعفاء سلع جديدة إلى جانب سلع الدواجن واللحوم والسكر من نسبة 50% من التأمين النقدى مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد النسبة وبدون حد أدنى حتى يونيو 2013، بالإضافة إلى السماح للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بالخارج لاستثمارها فى السوق المصرى سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية بإعادة تحويلها بنفس القــيمة إلى الخارج.
وقبل ايام قرر البنك إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التى كانت يتم العمــل بها فى فترات الازمات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 وحتى 2003 وذلك بهدف زيادة الثقة فى الاستثمار بسوق المال المصرى وتيسير تخارج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية.
وفى نفس السياق نفي البنك توجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية يعرب فيه عن عدم قدرته على تدبير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية.
كتب – ناصر يوسف ووليد عبدالعظيم
