حذر د. محمد الدمرداش ، مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، من عدم دستورية قانون العمل الأهلى
وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالمجلس” المحكمة الدستورية العليا لا تعلم عن أشكال الجمعيات الأهلية إلا تعرفين الجمعيات والمنظمات وهى اشكال تنظيمية غريبة ستورث المشروع عدم الدستورية “.
ورفض الدمرداش الانتقادات التى وجهها البعض العمل الأهلى بأنه والتى تؤكد انه سيعرض مصر للعزلة الدوليةوتابع ” العبارات التى اشتمل عليها تقرير الأمم المتحدة فى توصيف القانون إنشائية، مضيفا ” مصرين على تمرير القانون.”
وفى سياق متصل د. عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، تقرير مجلس حقوق الانسان الدولى حول قانون العمل الأهلى
وقال خلال اللجنة ” لم يعجبنى كلام مكتب حقوق الانسان و تقريره بنى على أساس باطل.
وحذرت د. منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، من إمكانية تعرض مصر للعزلة الدولية بسبب مثل هذه التشريعات بقولها ” الخارج لا يعرف بدقة الاوضاع فى الداخل .
كتب – ابراهيم المصرى
