قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري صباح اليوم الأحد إن الحكومة تدرس ثلاثة سيناريوهات لتحديد مخصصات دعم الوقود بموازنة العام المالي المقبل 2013-2014، والذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأضاف كمال، بحسب وكالة الأناضول للأنباء ، أن “السيناريو الأول يتضمن رصد 99 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) كمخصصات لدعم الوقود حال تطبيق الحكومة العمل بنظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين والبوتاجاز، بدءا من يوليو المقبل كما هو معلن”.
وتدرس مصر تنفيذ منظومة جديدة لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة، لمواجهة التهريب، لكن الاحتقان السياسي الذي يصيب الشارع، يدفع الحكومة دائما لتأجيل إجراء تلك المنظومة.
وتعاني مصر عجزا بموازنتها للسنة المالية الجارية يصل إلي 30 مليار دولار، أكثر من 60% من هذا العجز يذهب لدعم الوقود، الذي يتم توزيعه بصورة عشوائية لا تضمن عدم ذهابه “حتي الآن” لغير المستحقين.
وأضاف الوزير أن “المقترح الثاني يربط تطبيق نظام الكروت الذكية في يناير 2014، ويحدد قيمة الدعم بنحو 120 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) قابل للزيادة في حال ارتفاع أسعار النفط وبالتالي المنتجات البترولية”.
وأوضح أن “السيناريو الثالث يحدد 140 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) قيمة متوقعة لدعم المنتجات البترولية في العام المالي الجديد 2013-2014، حال إرجاء الحكومة لنظام دعم الوقود بشكل نهائي خلال هذا العام”.
وتقول المؤسسات الدولية: إن ترشيد مصر لدعم الوقود والطاقة بات حتميًا، فيما يرهن صندوق النقد الدولي قرضا لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، بتنفيذ مصر لإجراءات صارمة تضمن ترشيد الإنفاق ورفع الدعم جزئيا عن الوقود.
وقال الوزير، لمراسل الأناضول، إن القرار النهائي بشأن تطبيق الكروت الذكية لتوزيع الوقود أو اعتماد مخصصات دعم المنتجات البترولية سيكون للحكومة ولمجلس الوزراء بعد تحديد أولويات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن “وزارة البترول جهة إنتاجية .. تعني بتوفير المنتج وليس لها علاقة بالمخصصات المالية أو الرقابة علي تسويق وتوزيع الوقود”.
من المتوقع أن تبلغ مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجاري 2012-2013 نحو 120 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه في العام المالي السابق.
