تواجه البنوك تحديات واسعة أمام تسويق القروض المطلوبة لتمويل مشروعات الـ «p.p.p» ومن أبرز تلك التحديات طول آجال تلك التمويلات وتوظيف جزء كبير من محافظ الايداعات بالبنوك للاكتتاب في أدوات الدين الحكومي، فضلا عن ان هناك عدداً من البنوك التي لجأت لبيع جزء من حصتها في بعض القروض الكبري ومن ابرز تلك البنوك بنكي الأهلي والتجاري الدولي اللذاين قاما بتسويق شريحة تصل إلي 600 مليون جنيه من قرض موبينيل البالغة قيمته 2.9 مليار جنيه.
كما قام عدد آخر من البنوك المرتبة لبعض التمويلات كقرض المصرية للايثلين وماف الفطيم وغيرها من القروض بتسويق حصص من شرائحها لبنوك اخري نتيجة للضغوط التي تعرضت لها معدلات السيولة وارتفاع المخاطر.
كما تعرضت السيولة بالبنوك الفترة الماضية لضغوط متوالية من الحكومة لتغطية اكتتاباتها من الأذون وسندات الخزانة، لاسيما في ضوء ارتفاع مخاطر الائتمان وتراجع الطلب عليها علي جميع القطاعات.
قال عمرو الألفي رئيس قطاع الائتمان بالبنك الوطني المصري إن البنوك ستواجه بالفعل صعوبة في الدخول بحصص كبيرة في تمويلات مشروعات الشراكة بين القطاعي الخاص والعام، مشيرا إلي ان أغلب البنوك لاسيما الكبري وظفت حصصاً كبيرة العامين الماضيين من سيولتها في اكتتابات أدوات الدين الحكومي، فضلا عن أن تكلفة توظيف السيولة طويلة الأجل أعلي من نظيرتها قصيرة الأجل.
أضاف أن تلك الأزمة التي تواجهها البنوك الكبري في السوق ستتيح الفرصة امام البنوك الصغري في الحصول علي شرائح تمويلية من قروض الـ«p.p.p»، مشيرا إلي أن عدد المشروعات التي يتم طرحها سيلعب دوراً ايضا في حجم مساهمات البنوك الكبري.
ومن جانبة قال أمير رياض، مسئول الائتمان ببنك الإسكندرية ان الفترة الماضية واجهت بعض البنوك أزمة في تغطية حصصها من تمويلات وقروض مشتركة كبري نتيجة الضغوط التي لعبتها أدوات الدين الحكومي علي السيولة بالبنوك بالاضافة إلي ارتفاع تكلفة تمويلات تلك المشروعات طويلة الاجل، لاسيما عقب ارتفاع العائد علي الأوعية الادخارية وكذلك علي الاقراض مما دفعها لبيع شرائح من حصصها.
وأضاف رياض أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها وضع خاص وأن البنوك الكبري لا تتهاون في المنافسة علي ترتيبها وتسويقها، لارتفاع ربحيتها ولكن هذا لا يمنع من اتجاه تلك البنوك للاستحواذ علي حصص محدودة منها والاحتفاظ بدورها في ترتيب وادارة القروض.
ويري تامر صادق مسئول ائتمان ببنك مصر أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها وضع خاص وأغلب البنوك تنتظر طرحها وتستعد لها منذ فترة طويلة، مشيرا إلي أن البنوك لديها السيولة الكافية لتغطية وتسويق قروض الـ«p.p.p» كما أن توظيفات أدوات الدين الحكومية لم تشكل أي ضغوط علي السيولة طويلة الأجل الخاصة بتمويلات المشروعات الكبري.
أضاف صادق ان البنوك تبحث عن الائتمان وتولية أولوياتها وتنتظر طرح المشروعات المختلفة كي تنافس علي اداراتها وتمويلاتها، نافيا وجود اي صعوبة ستواجههم في تسويق وتغطية مشروعات الشراكة، مؤكدا ان هياكل الودائع طويلة الأجل بالبنوك هي المتحكم الاول في حصص البنوك للمساهمة في تلك التمويلات.
وتوقع صادق منافسة شرسة بين البنوك الكبري والصغري علي اجتذاب حصص تمويلية من مشروعات الشراكة بين قطاعي الخاص والعام، لافتا إلي أن محافظ السيولة بالبنوك تتجه لاكتتابات ادوات الدين الحكومي في ظل غياب الطلب علي الائتمان وليس بديلاً اختيارياً لها.
كتبت – أسماء نبيل
