شكك مسئولو الائتمان في البنوك علي قدرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي دعم المحافظ التمويلية خلال العام الجاري نتيجة توقعاتهم بعدم نجاح المشروعات التي ستطرحها الدولة بهذة الآلية.
وقالوا إن هناك تخوفات كبيرة من المستثمرين الأجانب لدخول مصر في الوقت الراهن لعدة اسباب اهمها عدم الاستقرار السياسي وانخفاض قدرة الحكومة علي تدبير السيولة المالية اللازمة لدعم ترفيق تلك المشروعات.
وقال محمد عيسوي، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية، إن القطاع الخاص لديه حذر كبير في دخول السوق في الوقت الراهن في ظل عدم الاستقرار السياسي والصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة.
وأكد ان الجو العام الحالي لن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب علي المشروعات التي ستطرحها الدولة بنظام الـPPP خلال هذا العام.
وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اتفاقية بين جهة حكومية وشريك خاص لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي علي تقديم الخدمات العامة وفي ظل الظروف الحالية فإن القطاع الخاص سيكون مجبرا علي تحمل الجزء الأكبر من المخاطر ما يعني ضعفاً متوقعاً من المستثمرين لتنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف ان هذه المشروعات ستعمل علي دعم المحافظ التمويلية وكسر حالة الركود في ادارات الائتمان بالبنوك بعد ان يعود الاستقرار مرة أخري.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة، إن بنوك القطاع العام وحدها هي التي سيكون لديها قابلية لضخ أموال في تلك المشروعات لارتباطها الوثيق بالحكومة علي خلاف البنوك الأجنبية التي ستتخذ خطوات حذرة عند تمويل القطاع تخوفا من تصاعد الأوضاع السياسية وتراجع مستمر في المؤشرات المالية للبلاد.
تابع: «السوق يمر بمخاطر كبيرة في الوقت الراهن قد تؤدي إلي تجاوزات في تكاليف المشروعات التي ستقام بهذا النظام أو في عدم القدرة علي الوفاء بجداول أو مواعيد تسليم الخدمات أو الصعوبة في الالتزام بالتشريعات الخاصة بالبيئة وغيرها أو الخطورة في أن تكون الإيرادات غير كافية لدفع التكاليف التشغيلية والرأسمالية».
قال إن المشروعات التي سيتم طرحها خلال العام الجاري ستحتاج إلي تمويلات تصل إلي نحو 12 مليار جنيه من البنوك المحلية ستخرج معظمها من البنوك العامة وبعض البنوك الخاصة التي لديها اهتمام بهذا المجال كالبنك التجاري الدولي.
وتسعي الحكومة المصرية لطرح ما بين 8 و10 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام الجاري باستثمارات 20 مليار جنيه لتفادي مأزق العجز المتفاقم في الموازنة الذي لايسمح لها بتنفيذ تلك المشروعات بنفسها.
وقال إن تمويل المشاريع التي تقام بهذا النظام يمثل هاجساً دائماً للجهات الخاصة نظرا للعائد المتوقع ان يرتفع تحت الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها المؤسسات المالية العاملة في السوق.
من جانبه، أكد محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، علي أهمية مشروعات الشراكة لما ستحققه من نمو اقتصادي ملموس.
وقال إن بنكه سيدرس كل مشروع علي حدة من المشروعات التي سيتم طرحها من خلال هذه الآلية لإتاحة التمويل اللازم لها، مؤكدا ان تلك المشروعات ستنعش المحافظ التمويلية للبنوك من جديد.
كان هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي، قد شدد العام الماضي علي ضرورة إحياء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص PPP مرة اخري في الوقت الراهن في ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال لـ«البورصة» وقتها ان البنك الأهلي لديه استعداد لتمويل المشروعات التي ستتم في هذا المجال بمختلف القطاعات وسبق أن وقع عقداً مع وزارة المالية لتولي دور المرتب الرئيسي لتمويل المشروعات التي كانت ستطرح من خلال هذه الآلية.
وأشار إلي أن هذه الآلية ستمكن الدولة من تنفيذ المشروعات الحيوية المهمة للاقتصاد المصري دون تحميل الدولة أعباء مالية جديدة.
خاص البورصة
