تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحديات كثيرة تقلل من فرص نجاحها خاصة تلك المتعلقة بمخاطر سعر الصرف والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وتسعي الحكومة المصرية لطرح بين 8 و10 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام الجاري باستثمارات 20 مليار جنيه لتفادي مأزق العجز المتفاقم في الموازنة الذي لا يسمح لها بتنفيذ تلك المشروعات بنفسها.
ويخشي المستثمرون ان تؤدي مخاطر سعر الصرف إلي زيادات في التكاليف أو تأخير في الوقت لتنفيذ تلك المشروعات وهو ما قد يقلل من تقدمهم لتنفيذها خاصة ان تحديد احتمالات حدوث المخاطرة ليس أمراً سهلاً ذلك لأن الاحتمالات تقوم في أغلب الأحيان علي أساس التقديرات وهو ما يستلزم اخضاع تلك التقديرات للمراجعة كلما توفرت معلومات جديدة عن المخاطر.
ويواجه الجنيه المصري ضغوطا كبيرة منذ ثورة 25 يناير حيث تراجع سعره بما يوازي نحو 10% خلال عامين فيما يواصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه حتي وصل إلي 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وقال محمود السقا، رئيس قطاع الائتمان بالبنك العربي الأفريقي ان مخاطر سعر الصرف تعد اهم المشكلات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلي ان تقلبات أسعار صرف العملات تؤثر بشكل مباشر علي التكاليف المتوقعة للمدخلات التي يتم استيرادها لإنشاء المشروع أو لتشغيله.
وقال عاطر حنورة ، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ان مخاطر سعر الصرف دائما ما تكون موجودة وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها مصر حاليا خاصة ان هذه المشروعات تقوم علي مدد طويلة تصل إلي 20 عاماً من المؤكد ان يحدث فيها تغيير في سعر الصرف.
واضاف ان مخاطر العملة لن تأثر كثيرا علي المستثمرين خاصة ان البدء في عمليات تنفيذ تلك المشروعات لن يتم قبل نحو 5 اشهر علي الاقل من المحتمل ان تتحسن خلالها الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد حيث ان استخدام العملة الصعبة سيكون في اضيق الحدود وستنحصر في شراء الآلات والمعدات والاجهزة من الخارج.
واشار إلي ان الوحدة طرحت مشروع الصرف الصحي بابورواش تقدم لها 5 تحالفات ما يعني ان المستثمرين لايزال لديهم ثقة في السوق.
من جانبه، قال المهندس خالد الدجوي، مدير المشروعات بشركة أوراسكوم للإنشاء ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تواجه تحديات ضخمة من أهمها مخاطر تغيير العملة وتراجع قيمة الجنيه إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
واشار إلي أن هذه المخاطر من الصعب معها نجاح تلك المشروعات وطالب بضرورة تحمل الحكومة جزءاً من مخاطر المشروعات التي تقام بهذا النظام وعدم إلقاء العبء بالكامل علي القطاع الخاص خاصة أن الحكومة من حقها في النهاية تملك جزء من المشروع أو تملكه بالكامل في نهاية المدة المتفق عليها.
وقال ان المخاطر المالية كانت موجودة في السابق لكن كان هناك استقرار وكان يمكن تقدير تكلفتها بشكل جيد لكن في الوقت الراهن يصعب التكهن بما سيحدث للجنيه المصري وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الفائدة.
وقال مسئول بارز بأحد البنوك العامة ان مشروعات الشراكة لا يمكن ان تنجح في ظل عدم الاستقرار المالي الذي يعاني منه الاقتصاد مع استمرار انخفاض أسعار العملة وعدم وجود رؤية واضحة حول سعر الفائدة بما يرفع تكلفة المشروعات الجديدة.
واشار إلي انه يجب النظر إلي التوزيع الأمثل للمخاطر حيث ان المخاطر المقترنة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص معقدة بطبيعتها وعادة ما تقع المخاطر المتعلقة بالتصميم والتشييد والتشغيل علي عاتق الشريك من القطـاع الخاص بينما تقع المخاطر السياسية والقانونية علي الشريك من القطاع العام أما المخاطر التي يتشاطرها عادة الشريكان فهي التي تتعلق بالطلب والعائد والتصميم والتشييد والمعـدل المالي وسعر الصرف.
وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ان حقوق المستثمرين ستكون مضمونة من قبل وزارة المالية وسداد مستحقات ومدفوعات الجهات الإدارية الناتجة عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص سيكون لها الأولوية حتي لا تؤثر علي الاستثمار وأداء المشروعات القائمة موضحا أن وزارة المالية تضمن مدفوعات القطاع الخاص حال عدم سداد الجهة الإدارية لمدفوعاتها التي لا يوجد عليها خلاف أو نزاع.
كتب – ناصر يوسف
