قال مسئول بالبنك المركزي إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء البنك للعام الماضي لا يشير لشبهة تقصير رغم وجود بعض الخلافات عليه.
وأوضح المسئول لـ «بنوك وتمويل» أن الخسائر التي أثبتها المحاسبات علي المركزي والبالغة 2.2 مليار جنيه بسبب أن البنك قرر الدخول كمساهم رئيسي في بعض الشركات التابعة والشقيقة لاقالتها من عثرتها وليس بغرض الاستثمار فيها وتحقيق ربحية عالية وكان الهدف هو انقاذها كمرحلة أولي يعقبها السعي للأرباح.
قال ان هذه الخسائر تم فرضها علي البنك المركزي نتيجة دعمه بتحمل الخسائر، مشيرا إلي أن أهم البنوك التي قرر المركزي حمايتها من التعثر بنك الاعتماد والتجارة والنيل والمهندس بالإضافة إلي المصرف المتحد بعد عملية الدمج.
أوضح المسئول أن المركزي لم يتقاض عمولات فيما يتعلق بسندات التنمية الدولارية التي طرحها لصالح بنك الاستثمار القومي، وايضا مقابل سندات الاسكان التي صدرت لصالح وزارة المالية مراعاة للظروف الراهنة التي تجعل هذه الأطراف عاجزة عن تقديم أي عمولات علي أن يتم تحصيلها عقب استقرار الأوضاع.
أشار المسئول إلي أن البنك المركزي استغل المنح التي قدمتها بعض الدول الأوروبية لتطوير انظمة البنك المركزي المتعلقة بأساليب الرقابة والاشراف علي البنوك التجارية وتدريب كوادره.
وأوضح أنه تم ارسال معظم الكوادر إلي فرنسا خلال الفترة القليلة الماضية لتعلم تطبيق معايير بازل 2 علي أسس ومقاييس عالمية وذلك بالتعاقد مع أبرز مكاتب التدريب هناك، وتم تدشين سيستم خاص بمعايير بازل 2 متضمنا النظم التكنولوجية والمعلوماتية المتعلقة بالتطبيق.
وأكد أن جميع ملاحظات جهاز المحاسبات سيتم الأخذ بها ومناقشة تعديل بعض جوانبها لأنه جهة رقابية لا يستهان بها.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أظهر في تقرير عن اداء البنك المركزي خلال العام المالي الماضي وجود فروق تقييم مدينة لمساهمات البنك المركزي في عدد من الاستثمارات بشركات تابعة وشقيقة، بقيمة 400 مليون جنيه بالاضافة الي خسائر مرحلة بقيمة 1.8 مليار جنيه لترفع الخسائر المتراكمة في تلك الشركات إلي 2.2 مليار جنيه، بجانب عدم تقييم مساهمة البنك المركزي في المصرف المتحد التي تصل لنحو مليار جنيه وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وكشف التقرير عن استمرار البنك المركزي في عدم تقاضي اي عمولات عن خدماته المصرفية المقدمة للحكومة.
واشار التقرير الي ان البنك المركزي لم يتقاض عمولات فيما يتعلق بسندات التنمية الدولارية التي طرحها لصالح بنك الاستثمار القومي، وايضا مقابل سندات الاسكان التي صدرت لصالح وزارة المالية.
واوصي التقرير البنك المركزي بضرورة الالتزام بنص المادة 27 من ذات القانون والتي تضع حدا اقصي للتغطية المالية التي يمكن للبنك المركزي ان يقدمها للموازنة العامة من خلال استخدام الحساب المدين المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي وهي نسبة 10% من متوسط ايرادات الموازنة العامة للدولة، موضحا ان الحكومة سحبت من خلال هذا الحساب مبالغ اكبر من هذه النسبة.
كما ان البنك المركزي ورغم رصده لمبلغ 200 مليون جنيه لتطوير انظمة البنك المركزي المتعلقة باساليب الرقابة والاشراف علي البنوك التجارية وتدريب كوادره، الا انه لم يستخدم أي مبالغ منها.
كتبت – آيات البطاوي
