قال حمدي حرب ، رئيس غرفة دباغة الجلود ، باتحاد الصناعات إن بدء نقل المدابغ إلي الروبيكي بمدينة بدر سيبدأ وفق خطة وزارة الصناعة بداية من الشهر الجاري وعلي مدار سنتين.
وقال حرب لـ«البورصة» إنه في خلال عامين – فقط – لن تبقي مدبغة واحدة في منطقة مصر القديمة شريطة أن تنفذ وعود وزارة الصناعة بتجهيز المدابغ من جميع الخدمات.
وكشف عن بناء الحكومة 29 مدبغة فقط من أصل 600 علي مدار العشرة سنين الماضية مع توفير وحدات للأمن والسكن والصحة والمطافئ والتعليم، مشيرا إلي أن وزارة الصناعة لم تحدد موعداً محدداً لتوفير الخدمات.
ولفت إلي استعداد المدابغ الموقعة إلي الانتقال فورا شريطة توفير إمكانيات بناء صناعة حديثة كما وعدت وزارة الصناعة،مؤكدا أن ما يحدث الآن من عدم توفير الخدمات الضرورية للنقل سيؤدي إلي الفشل.
ووصف قرار نقل المدابغ بالعشوائي وغير المدروس في ظل عدم اكتمال الخدمات أو الشروع في استكمالها بالرغم من مساهمته في تحقيق تحديث للصناعة وقت تحقيقه.
وأضاف أن عملية النقل تحتاج تمويلاً حتي تنتهي في أسرع وقت وأن شركة المقاولون العرب هي من تنفذ المشروع.
وكشف رئيس غرفة دباغة الجلود عن موافقة نحو 314 مدبغة علي قرار النقل إلي منطقة الروبيكي بصفة نهائية،موضحا أن 152 مدبغة وافقت علي التعويض المادي من الحكومة بالإضافة إلي طلب 47 مدبغة الحصول علي قطعة أرض بديلة، مشيرا إلي أن توقيع كل هذه المدابغ علي استمارات النقل وقبول التعويض والتفاوض يمنح وزارة الصناعة موافقة ضمنية لجميع مدابغ مصر القديمة علي قرار النقل.
وأوضح حرب أن وزارة الصناعة قررت تعويض المدابغ التي رفضت النقل إلي الروبيكي بنحو 2310 جنيهات للمتر، مؤكدا أن وزارة الصناعة ستتخذ إجراءتها القانونية في حالة رفض أي مدبغة تنفيذ القرار.
وأشار إلي أن عملية النقل سوف تنفذ علي ثلاث مراحل، الأولي للمدابغ التي وافقت علي النقل مباشرة وعددها 314 حتي الآن، ثم تفتح الوزارة بابا لمن يرغب في زيادة مساحة مدبغته بواقع 300 جنيه للمتر، والثالثة فتح المجال للمستثمرين الأجانب.
وانتقد حرب عدم حصول بعض عمال المدابغ علي عقود موثقة من مالك المدبغة واستمراره الاستئجار من «الباطن» بما يحرمه من حقه في عملية النقل إلي الروبيكي، وأعتقد أن جميع العاملين والمستأجرين في المدابغ لديهم عقود موثقة.
وأوضح أن حل عمال المدابغ التي لا تملك عقوداً من المالك أن تشتري أو تستأجر من الحكومة المساحة المطلوبة وفقا لقواعد المرحلة الثانية بواقع 300 جنيه للمتر المرفق.
وفي سياق متصل لفت حرب إلي زيادة التكلفة الكلية لدباغة الجلود 10% نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والماء، فضلا عن زيادة أسعار الغاز والعمالة، مما انعكس بالسلب علي المهنة التي تحارب من أجل الاستمرار.
وقال إن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع دباغة الجلود الفترة الأخيرة تتركز في عدم القدرة علي منافسة مدابغ المنطقة الحرة بقويسنا لما تتمتع من مزايا نسبية عن المدابغ الأخري، موضحا أن مدابغ المنطقة الحرة تشتري المادة الخام المصرية وتجري عليها بعض المراحل الصناعية ثم تصدرها إلي الخارج مخالفة القانون.
وأضاف أن المناطق الحرة معفاة من الجمارك والضرائب نتيجة استيرادها المادة الخام من الخارج وإعادة تصديرها مرة أخري ولكن ما يحدث بالفعل هو شراء المادة الخام المصرية وتصديرها إلي الخارج، موضحا أن المادة 32 من قانون حوافز الاستثمار تنص علي إجراء العمليات الصناعية علي الجلد المحلي ثم إعادته مرة أخري داخل البلاد.
ولفت إلي أن غرفة دباغة الجلود استصدرت قرارين وزاريين برقمي 342 و660 من وزارات الصناعة السابقة لتحجيم سيطرة المناطق الحرة، إلا أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة لغي هذه القرارات وفتح الباب علي مصراعيه للمناطق الحرة بما يخالف القانون.
وكشف حرب عن إغلاق نحو 90% من مدابغ مصر القديمة لعدم قدرتها علي منافسة مدبغة المنطقة الحرة نظرا لندرة المادة الخام الذي تشتريها بسعر أعلي نسبيا من باق المدابغ.
وطالب رئيس غرفة دباغة الجلود دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بضرورة مواجهة تلك الممارسات التي تمثل تهديداً صريحاً لقطاع الدباغة وتطبيق القوانين علي كل المصريين في المناطق الحرة والصناعية.
وأشار إلي استعداد نحو 300 مدبغة للدخول في الاقتصاد الرسمي بعد تسهيل إجراءات الحصول علي السجل الصناعي، معرباً عن سعادته بقرار وزير الصناعة بتسهيل إجراءات الحصول علي هذا السجل والمساهمة في تذليل عقبات الحصول عليه والذي كان يستغرق وقتاً طويلاً.
من جهة أخري جدد حرب رفضه فكرة عودة غرفة دباغة الجلود وصناعة الجلود إلي غرفة واحدة، مؤكدا أن الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود رفضت الفكرة بشكل نهائي، وأن غرفة صناعة الجلود تطالب بإعادة الدمج لمصالح شخصية بحتة.
وفسر حرب استقالات سبعة أعضاء من غرفة دباغة الجلود بحجة اتهامه بمساندة نائبه جمال التيجي لتصدير شحنات من جلود الوايت بلو المحظور تصديره، بسعي الـ7 اعضاء لتحقيق مصالح شخصية من الغرفة، موضحا أن الجمعية العمومية للغرفة أيدت قبول استقالتهم جميعا.
وأضاف أن اتحاد الصناعات حقق في واقعة استقالة السبعة أعضاء وكشف كذبهم، واتهم هشام جزر، عضو الغرفة بأنه وراء هذا الأمر.
ونفي أي شكل من أشكال التهريب في قطاع الجلود ووصف ما يقال بهذا الشأن بأنه كلام مرسل وكذب لا أساس له من الصحة.
وفي سياق متصل أعلن عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من اتحاد الصناعات المصرية إلي وزارة الصناعة بهدف تمريره في مجلس الشوري بما يتيح للاتحاد اختيار رئيسه والوكيلين، مطالبا بضرورة تعديل هذا القانون.
وقال إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن دخوله انتخابات غرفة دباغة الجلود والمقرر إقامتها مايو أو يونيو المقبل، مؤكدا عدم ترشحه لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مضيفاً أن اتحاد الصناعات به رجال علي درجة عالية من الكفاءة التي تؤهلهم لرئاسة الاتحاد.
خاص البورصة
