يناقش مجلس الشورى الاسبوع الجارى قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا لتقول رايها فيه خلال 45 يوما المدة التى حددها الدستور.
وكانت الحكومة قد اعلنت انها ستقوم بتقديم تصورها للجنة الدستورية والتشريعية اليوم الاحد بعد دراسة القوانين التى تقدم بها حزب الوسط و كذلك عدد من النواب وفى مقدمتهم د. ايهاب الخراط القيادى بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى .
ياتى ذلك فى ظل الارتباك الذى يعانى منه النواب بعد طعن الرئاسة ضد حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات
ومن المقرر ان تقدم وزارة الداخلية تصورها فيما يتعلق بالعدالة فى توزيع الدوائر ورؤيتها الامنية للتقسيم الذى تم اقراره فى القانون الاخير
و من جانبها حذرت وزارة العدل من بطلان الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا ما تم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت عبر البريد الاليكترونى او غيرها من الوسائل غير المباشرة خاصة فى ظل النص على ضرورة ان يكون التصويت ى ظل اشراف قضائى كامل .
كتب – ابراهيم المصرى
