وارتفع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث بلغ في المتوسط نحو 125 نقطة مقارنة مع 118 نقطة خلال عام 2011.
وعكس المؤشر العام مستويات مرتفعة من الثقة معظم فترات العام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث بدأ المؤشر في التحسن التدريجي مع بداية العام إذ بلغ نحو 127 نقطة على سلمه البالغ 200 نقطة مقارنة بنحو 118 نقطة سجلها المؤشر العام في يناير 2011 كما بلغ قيمة المؤشر نحو 124 نقطة في الشهر الأخير من 2012 مقارنة مع نحو 122 نقطة في ديسمبر 2011.
وبلغ معدل التغير للمؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2012 نحو 9ر5 في المئة مقارنة مع عام 2011 فيما سجل مؤشر الحالة المادية للأفراد نحو 110 نقطة وبلغ معدل التغير نحو 8ر7 في المئة وبلغ مؤشر الثقة في السياسات الحكومية نحو 117 نقطة بمعدل تغير نحو 6ر2 في المئة ومؤشر التوقعات المستقبلية نحو 147 نقطة وبلغ معدل التغير نحو 5 في المئة مقارنة مع عام 2011 .
واكد المؤشر بأن السياسات الحكومية التي اتخذت لرفع المعاناة عن كاهل الأفراد والمستهلكين ساهمت بشكل كبير في تعزيز شعورهم بتحسن حالتهم المادية .
كما نوه بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بشأن التشديد والرقابة على أسعار السلع في شهر رمضان والتي بعثت على التفاؤل بين أوساط المستهلكين والأفراد .
وفيما يتعلق بمؤشر الحالة المادية للأفراد، فقد شهد المؤشر ارتفاعا خلال هذا العام حيث بلغ في المتوسط نحو 110 نقاط خلال العام 2012 مقارنة مع نحو 102 نقطة في المتوسط خلال عام 2011.
وبلغ قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد في المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 140 نقطة وهي أعلى قيمة للمؤشر خلال الفترات السابقة على الإطلاق.
كما ارتفعت مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المادية المستقبلية للأفراد والمستهلكين حيث بلغت قيمة هذا المؤشر نحو 170 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 مقارنة مع نحو 163 نقطة في المتوسط خلال عام 2011.
وعلى الرغم من ارتفاع مستويات ثقة الأفراد إزاء المستقبل خلال العام الحالي مقارنة مع عام 2011 إلا أنه من الملاحظ ارتفاع مستويات الثقة إزاء الأوضاع المستقبلية بشكل عام وهو ناجم عن إدراك المبحوثين وثقتهم في اقتصاد إمارة أبوظبي وبثقتهم إزاء السياسات المتخذة من جانب متخذي القرار بالإضافة إلى إن إمارة أبوظبي تعتبر ملاذا آمنا للاستثمارات فضلا عن شعورهم بالإنجازات والخطط الطموحة التي تسعى إليها إمارة أبوظبي ومتانة اقتصادها بما يجعلها إلى حد كبير في مأمن من الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الدول المتقدمة بشكل خاص ويعكس هذا الأمر التحسن الكبير في قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالثقة في السياسات الحكومية.
وارتفع مؤشر الثقة في السياسات الحكومية في المتوسط خلال العام الحالي بنحو 3 نقاط مقارنة مع عام 2011 إذ بلغ نحو 117 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 مقارنة مع 114 نقطة في المتوسط خلال عام 2011 عاكسا بذلك إدراك المبحوثين على اختلاف جنسياتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق حياة كريمة لجميع الأفراد والمستهلكين وما بذلته الحكومة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بما يعود بثمارها على جميع المقيمين بالإمارة.
أما بالنسبة لمؤشر التوقعات المستقبلية، فقد سجل المؤشر ارتفاعا في هذا العام مقارنة مع العام السابق. حيث بلغ المؤشر نحو 147 نقطة في المتوسط خلال عام 2012 مقارنة مع 140 نقطة في المتوسط خلال عام 2011.
وعكست نتائج المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع المستقبلية بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث أبدى الأفراد والمستهلكون توقعاتهم بشأن التحسن الكبير في وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام خلال عام 2012، بالإضافة إلى توقعاتهم بشأن توفر المزيد من فرص العمل وتحسن أحوالهم المادية بشكل خاص.
وفي قراءة سريعة لبعض المؤشرات العالمية لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي فقد أظهرت نتائج مؤشر “نيلسن العالمي” لثقة المستهلك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبوأت المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر ثقة المستهلك خلال الربع الثالث من العام الماضي وقفز قيمة المؤشر العام للدولة 6 نقاط مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام ، حيث بلغ 114 نقطة في الربع الثالث مقارنة مع 108 نقاط في الربع الثاني من العام ذاته .
وتعتبر الإمارات أكثر دول مجلس التعاون الخليجي قيمة لمؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي حسب مؤشر “نيلسن العالمي” لثقة المستهلك.
