ناصر بيان : لا توجد لدي الطرف الليبي سياسة واضحة لتنظيم التجارة
بلال جبريل : تشغيل طريق « جغبوب ـ سيوة » بديلاً عن « السلوم ـ مساعد » يسهل نقل البضائع
ارتباك شديد في حركة النقل والتجارة بين منفذ السلوم المصرية ومساعد الليبية وتفاقم لأزمة عبور الشاحنات والسيارات، ما أدي إلي ارتفاع اتاوة فتح المعبر إلي 3 آلاف جنيه.
وقال ناصر بيان رئيس مجلس رجال الأعمال المصري الليبي ، إنه لا توجد سياسة واضحة لدي الجانب الليبي لتنظيم حركة التجارة بين البلدين، حيث يتم ترحيل بعض المصريين من الشوارع الليبية رغم وجود تأشيرات دخول رسمية، إضافة إلي تأخير دخول البضائع في الجمرك بدون مبرر لفترات طويلة، ما يؤدي إلي وصول السلعة للمستورد الليبي في غير موعدها المتفق عليه، أو تعرضها للتلف خاصة الخضروات والفاكهة.
وأضاف أن التجارة بين الدول تنظمها اعراف دولية لا يلتزم بها الجانب الليبي، ويتعمد اتخاذ قرارات من جانب واحد، وأنه لاتوجد اسباب قوية لغلق المعبر الحدودي بين البلدين، وأن رجال الاعمال في البلدين لم يشعروا بأي تغير ملموس في اسلوب ادارة الحدود بعد لقاء رئيسي وزراء البلدين.
من جانبه، أوضح الشيخ بلال جبريل، عضو مجلس الشعب المنحل، أنه حصل علي موافقة من وزير الدفاع بتشغيل طريق « جغبوب واحة سيوة » بدلا من « منفذ السلوم » لسهولة نقل البضائع بين البلدين، موضحاً أن المسافة بين جغبوب وسيوة 100 كيلو متر، ويمكن الوصول من خلالها لكل مدن الجمهورية دون المرور بالطريق الساحلي الذي يعاني كثافة مرورية.
أكد أن الطريق الجديد يتميز بأنه منبسط ولا يمر بأي جبال مثل منفذ السلوم الذي يمر بهضبة السلوم، إضافة إلي انه طريق آمن، وأن وزارة النقل بدأت في اتخاذ إجراءات تشغيل الطريق، وإقامة محطات خدمة عليه لتسهيل حركة النقل، لأنه يسمح بالوصول من واحة سيوة إلي مدينة 6 اكتوبر خلال 6 ساعات فقط، كما يسمح بالوصول المباشر إلي مدن الصعيد.
وحول المشاكل الحدودية عند منفذ السلوم، أكد بلال رفض قبائل «أولاد علي» مبدأ تعرض المصريين للاهانة داخل ليبيا، وأنهم يعتبرون إهانة أي مصري هي اهانة لكل سكان محافظة مرسي مطروح، وأن معاملة الليبيين داخل حدودهم ستكون بالمثل لذلك تم تعطيل حركة الشاحنات اكثر من مرة عند منفذ السلوم.
وأوضح سيد محمد، رئيس مجلس ادارة شركة العبور للنقل الدولي أن قرار السلطات الليبية بمنع السائقين المصريين العبور إلي داخل الجمهورية بدون تأشيرة أثر سلبا علي نشاط الشركة حيث تم الغاء العديد من الشحنات المتجة إلي هناك، مشيرا إلي قيام أهالي مطروح بقطع الطريق والاعتداء علي السائقين وسرقة الشحنة الموردة إلي الاراضي الليبية.
وأشار الحاج راضي «مقاول نقل» يعمل في نقل البضائع المصرية إلي الجانب الليبي إلي أن السبب في اتخاذ قرار بفرض التأشيرة علي المصريين يرجع إلي رغبتهم في تقنين اوضاع قبيلة أولاد علي، الذين قاموا بقطع الطريق الدولي عند منفذ السلوم اكثر من مرة ومنع السيارات من العبور إلي الحدود الليبية.
ولفت الي فرض القبيلة إتاوات علي السيارات الواقفة علي الحدود وصلت إلي 3000 جنيه وأنه في حال عدم الدفع يتم تكسير زجاج السيارات والاعتداء علي السائقين.
وقال راضي إن قرار السلطات الليبية فرض التأشيرة علي السائقين المصريين بدأ منذ العشرين من فبراير الماضي عقب الاحتفال بعيد الثورة الليبية، وأن فتح مكتب للسفارة علي الحدود سيسمح للسائق بالحصول علي تأشيرة عبور لمدة 15 يوماً فقط بتكلفة قدرها 101 دينار ليبي. وأن التأشيرة تسمح للسائق بعبور الحدود لمرة واحدة خلال فترة الثلاثة شهور التي سمحت بها الحكومة الليبية لحين إنشاء سفارة ليبية بمطروح.
وأضاف أن مكتب التأشيرات الليبي قد طلب من السائقين المصريين الذهاب إلي مقر السفارة بالقاهرة لآستخراجها من هناك علما بأن السائق قد طلب استخدامها مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر، وأنه عند ذهاب السائقين إلي السفارة يقولون إنه لم تأت تعليمات من الحكومة الليبية باستخراج تأشيرة اخري لعبور السائقين.
وأوضح أنه في الحالة الطبيعية يتم تسيير من 15 إلي 25 عربية شهريا بينما توقف نشاط الشركة تماما هذه الأيام لحين تحسن الاوضاع، وأن قوام شركته يبلغ 5 تريلات ويقوم بتأجير باقي احتياجاته من مقاولي النقل حسب الموردين المتعاقد معهم.
وقال أحمد علي، مدير العمليات بشركة « ترانس برو للنقل » البري إنه نظرا لحالة الانفلات الأمني الذي تشهده منطقة الحدود المصرية الليبية فإن الشركة قامت برفض جميع أوامر التوريد إلي الجماهيرية الليبية.
وأضاف أن آخر شحنة قامت الشركة بتوريدها إلي طرابلس مكونة من 6 تريلات تم اطلاق النار علي احدي الشاحنات وسرقة البضاعة منها وأن سيارات الشركة لم تتعد في حركتها حدود مدينة بنغازي القريبة للحدود المصرية، نظراً لانعدام الأمن علي الطرق داخل ليبيا.
كتب – محمد عبدالمنصف ورحاب صابر
