قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والتي طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء، بإصدار قرار يمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض التى يحصل عليها المصريون من هذه البنوك لجلسة 14 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة الثلاثاء طالب وائل حمدي المحامي إدخال كلا من الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق في الدعوى، لآخذ رأيهم في الفوائد البنكية.
وأكدت الدعوى، أن تحصيل هذه الفوائد مخالف لدستور مصر الجديد ومخالف للشريعة الإسلامية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الشريعة تحرم الربا والفوائد كما أن تحصيل هذه الفوائد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى نصت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور، وأن الدستور طبقا للشريعة يحرم الربا والفوائد،لافتة إلى أن هذه الفوائد مخالفة للمنهج والبرنامج الذى تقدم به الرئيس مرسى أثناء ترشيحه لرئاسة الجمهورية، كما أنه مخالف لما قاله للمصريين فى احتفالات أكتوبر، من أنه لن يسمح أن يأكل المصريون من الربا.
