نائب رئيس الغرفة : القرار الحكومي بالزام الجهات الحكومية استخدام المنتج المحلي مفعل ببطء
تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مؤتمرا موسعا غدا لمناقشة المعوقات التي تعترض الشركات المصرية عند دخول المناقصات و المزايدات الحكومية ، بحضور ممثلي الخدمات الحكومية
قال محمد المهندس نائب رئيس الغرفة ، ان ذلك المؤتمر اشبه بجلسة استماع للشركات للتعرف علي المشكلات التي تواجه الشركات اثناء المناقصات الحكومية ، مؤكدا ان الاجتماع سيشهد حضور المهندس محمد سلام ، رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ القرار بمجلس الوزراء .
اضاف المهندس في تصريحاته ” للبورصة ” ان الشركات واجهت صعوبات لتوريد 40% من احتياجات الاجهزة الحكومية ، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء 736 لسنة 2012 و الخاص بالزام الجهات الحكومية شراء 40% من منتجاتها من السوق المحلي ، للحد من اغراق السوق المحلي بالمنتجات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلي .
و اشار انهم بصدد المطالبة في الاجتماع بضرورة انشاء لجان لمتابعة تنفيذ القرار في الجهات الحكومية لتعميق التصنيع المحلي و منح الاولوية للمنتجات المصرية .
كان الد. كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق اصدر قرارا خلال 2012 بضرورة الزام الجهات الحكومية الا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 40%.
اوضح ان بعض الجهات استجابت لتنفيذ القرار كهيئة النقل العام و قامت بشراء 200 اتوبيس للنقل العام من المصانع المحلية في العام المالي 2011-2012 ، مؤكدا ان الغرفة تدرس زيادة عدد الاتوبيسات في العام المالي 2012-2013 ، مؤكدا ان خطوة هيئة النقل العام بداية جيدة لتعميق التصنيع المحلي .
كتبت – نهال منير
