قبرص تبدأ تحقيقاً قضائياً في ملابسات الازمة الاقتصادية

بدات السلطات القبرصية الثلاثاء تحقيقا قضائيا لتحديد اسباب وصول الجزيرة الى شفير الافلاس قبل ان توافق على خطة انقاذ اوروبية مرفقة بشروط صارمة.

ودعا الرئيس نيكوس اناستاسياديس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة هم جورج بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس الى التحقيق حوله وافراد اسرته “بصرامة” و”للاهمية”.

وتبدو دعوة اناستاسياديس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بان افرادا من اسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب اموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.

كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين اخرين ورجال اعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس اموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ الاوروبية.

وقال اناستاسياديس ان لا احد فوق التحقيق ولا حتى افراد اسرته او الشركة القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب.

وصرح الرئيس خلال اداء اللجنة اليمين ان “الازمة الاقتصادية الحالية هي بدون شك نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية في الوقت نفسه”.

واضاف ان “سلسلة افعال او هفوات لمسؤولين مخولين ادارة الاقتصاد او من القطاع المصرفي حملت البلاد الى شفير الافلاس وادت الى صدور قرار بافلاس احد اكبر المصرفين فيها بالاضافة الى خسارة مليارات اليورو بسبب انخفاض قيمة الودائع”.

واثارت الخسائر الفادحة التي ستلحق بالمدخرين في المصرفين الاساسيين في قبرص استنكارا كبيرا ازاء اي شخص يشتبه في انه استغل مركزه او معلومات لحماية ودائعه.

ويواجه كبار المودعين في مصرف بنك قبرص الاول في الجزيرة خسائر حتى 60% بينما سيتعين على المودعين في مصرف لايكي الثاني الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم في الوقت الذي يواجه فيه المصرف خسارة الاف الوظائف.

وتسعى الحكومة الى تحرير ال40% المتبقية من الودائع التي تفوق المئة الف يورو في بنك قبرص والتي لا تشملها الضريبة بموجب الخطة التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسرت شائعات بحصول سحوبات لمبالغ طائلة من المصرفين في الايام التي سبقت التوصل الى خطة الانقاذ، اذ يشتبه في ان مودعين على اطلاع سارعوا الى انقاذ رؤوس اموالهم.

وامام اللجنة مهلة ثلاثة اشهر قبل رفع تقريرها، وعليها ايضا ان تحقق في قائمة نشرتها وسائل الاعلام اليونانية باسماء سياسيين قبارصة سمح لهم بشطب ديونهم سرا قبل الازمة.

واستانفت المصارف القبرصية عملياتها الخميس وسط قيود مشددة على رؤوس الاموال، وذلك بعد اغلاق استمر اسبوعين.

وصرح حاكم المصرف المركزي في قبرص بانيكوس ديمترياديس في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء ان القيود سيتم تخفيفها على مراحل.

واضاف “لا يمكنني القول ما اذا سيتم رفع الرقابة في غضون 7 او 14 يوما… علينا رفعها بالتدريج”.

وقلل ديمترياديس من المخاوف بحصول تهافت على الحسابات المصرفية بمجرد رفع القيود.

وقال “بمجرد ان يدرك الناس ان مصارفنا ممولة بشكل كاف، لن يعود هناك مبرر لسحب الاموال”.

وتحد القيود الحالية قيمة السحوبات اليومية ب300 يورو، كما يحظر اخراج اكثر من الف يورو من البلاد.

وتنبه لافتات بالانكليزية واليونانية والروسية في مطار لارنكا الدولي المسافرين الى هذه القيود.