قال رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي إن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني السعودي، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار (247.5 مليار ريال) أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبلغ الناتج المحلي الاسمي للسعودية (بالأسعار الجارية) نحو 2.73 تريليون ريال في 2012.
وأضاف المبطي فى لقاء أصحاب المنشآت العائلية بالمملكة الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم الثلاثاء ان الشركات باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالميا.
وقال: “تشكل كل من السعودية وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبـة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم ، حيث تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا نسبة 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 92% من عدد الشركات المسجلة”.
وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف ما بين 50 – 60% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها” .
وأوضح المبطى أن الشركات العائلية تواجه تحديات في حالة وفاة المؤسسين وهو ما يتطلب العمل على مساعدتها للتحول للعمل التنظيمي والمؤسسي.
وقال: ” اليوم سنتجاوز هذه المعوقات … حيث أعلن لكم عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بقيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة.
من ناحيته شدد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في كلمته أمام اللقاء على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى قدرتها على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية ، مشيراً لما توليه الحكومة السعودية من اهتمام ودعم لقطاع المنشآت العائلية ليضطلع بدوره المأمول ومن ذلك صدور الأمر السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية.
من جانبه أكد المشرف المكلف على المركز الوطني للمنشآت العائلية محمد بن دخيل الله السلمي على أهمية المنشآت العائلية في المملكة ،حيث يقدر متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال ، كما تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي غير النفطي.
ويقدم المركز خدمات التوفيق في المنازعات التجارية العائلية، الإرشاد والتوعية، المعلومات والدراسات، التنسيق مع الجهات المعنية ، الاستشارات ،التدريب والتعليم التواصل العائلي بين أعضاء المركز.
كما شهد اللقاء تقديم عرض عن ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي قدمته شركة PWC المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المهنية استعرضت فيه مؤشرات نتائج استبيان دولي حول الشركات العائلية أجرته الشركة
وأظهر الاستبيان أن 80% من شركات منطقة الشرق الاوسط مملوكة لشركات عائلية أو يقوم على إدارتها شركات عائلية وبذلك تمثل مصدرا هاما للنشاط الاقتصادي والعمالة ،كما وجد بأن 5-8% فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرارية لما بعد الجيل الثالث كما تقع فيها الخلافات .
ومن المؤشرات الايجابية تحقيق الشركات العائلية نسبة نمو وصلت خلال ال 12 شهراً الماضية 83% مقارنة بـ 63% عالميا.واظهر الاستطلاع الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في الحصول على التمويل اللازم للتوسع في أنشطتها.
