أكد سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ، على هامش مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك، أن قطاع التجزئة يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، ويتمتع بآفاق نمو واسعة.
وقال إن «القطاع أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي، بنسبة تزيد على 12% سنوياً خلال الأعوام الـ10 الماضية، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي له 5.5% خلال الفترة بين عامي 2012 و2015»، مبيناً أن «حكومة دبي تكثف جهودها في سبيل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة عبر قطاعات الأعمال كافة»، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.
وشدد على أنه «لا بديل عن زيادة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم، ولدى التجار والشركات العاملة في قطاع التجزئة بحماية المستهلك، وحماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، لتعزيز تطور أسواق التجزئة في الإمارة، وزيادة المبيعات».
وقال إن «هناك علاقة تكاملية بين التاجر والمستهلك، فعدد السياح في دبي يصل إلى 10 ملايين سائح، وفي حال لم تكن لديهم ثقة بأسواق التجزئة في الإمارة، فإن ذلك سينعكس سلباً على القطاع ككل»، مؤكداً التزام الشركات بحماية علاماتها التجارية، بالتزامن مع حماية حقوق المستهلك، من خلال زيادة الوعي، ما يصب في تطوير أدائها، وزيادة حركة المبيعات».
وفي السياق ذاته، دعا الخبير العالمي والمدير التنفيذي للاستثمار لدى شركة «أميركان إير لاينز»، تيري جونز، إلى ضرورة اهتمام شركات التجارة الإلكترونية العاملة في المنطقة، بدعم سبل حماية المستهلكين عبر تعاملات المواقع، في إطار توجهات عالمية لتحفيز المستهلكين على زيادة الإقبال على إتمام الصفقات الإلكترونية.
وأفاد بأن «بناء الثقة لتعاملات المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، يتطلب من القائمين على المواقع توفير الإرشادات اللازمة لتيسير تعاملات المستهلكين، لإنجاز الصفقات، ودعم حقوقهم في توفير آليات للتعامل السريع لحل أي مشكلات يتعرضون لها».
