أقترح خبراء الطاقه تشريع قوانين وضوابط لاستهلاك الطاقة فى مصر, وطالبوا بأدخال القطاع الخاص فى مجال انتاج الطاقة بشكل اوسع, مؤكدين على ضرورة ترشيد الاستهلاك المنزلى للكهرباء والذى يبلغ 38% من إستهلاك مصر .
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر “مصر وتحديات الاصلاح الاقتصادى” الذى عقد امس, وناقش فيه الموارد البديلة لانتاج الطاقة لتوفير استهلاك الوقود الاحفورى, وكيفية ترشيد ميزانية دعم الطاقة .
قال محمد السبكى مدير مركز بحوث الطاقة, أن إشتخدام السخانات الشمسية فى المناطق السكنية من شأنها أن تعمل على توفير الكهرباء بكميات كبيرة, إلى جانب إدخال الحقول الشمسية فى محطات الكهرباء التى تعمل حاليا .
و أضاف أن القطاع المنزلى يستطيع توفير 2500 ميجاوات من خلال إغلاق لمبة واحدة فقط, و الذى يمثل 25% إستهلاك زائد فى الصناعات المصرية عن المطلوب .
وأشار السبكى الى أنه جارى الإنتهاء من دراسة مشروع100 ميجاوات فى محطة كوم امبو, و من المتوقع أن تصل كفائته لإنتاج 150 ميجاوات
و من ناحيته قال عفيفى عفيفى المدير التنفيذى لشركة “برو تريد كامبنى”, ان وزارة الكهرباء لا تقوم بعمل الصيانة على محطات الكهرباء منذ مدة طويلة, مضيفا ان هناك بعض المحطات تعمل بـ20% فقط من إجمالى طاقتها .
و أضاف عفيفى أن الطاقة الشمسية من الصناعات التى تتطور سريعا, حيث أن إنشاء مزرعة طاقة شمسية و الإنتهاء منها تماما لن يتجاوز السنة .
و ذكر أن بدائل الطاقة متعددة, و منها الغاز, الزيت, الشمس, الهواء و أشياء أخرى مازلنا لم نتوصل لها حتى الأن, مضيفا أنه لا يجب الإعتماد على مصدر واحد فقط لإنتاج الطاقة و لابد من الإعتماد على أكثر من مصدر .
ومن جانبه قال مجدى صالح رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذى بشركة “طاقة باور”, أن عدم التنسيق الإدارى فى قطاع العاملين بمجال الطاقة فى مصر هو المشكلة الأساسية و الحائل دون تقدمنا فى صناعة الطاقة .
و أوضح أنه منذ 4 سنوات ظهرت لدينا مشكلة الطاقة, و نسعى لترشيد الإستهلاك منها بالنسبة لكافة المجالات, مضيفا أننا نستطيع توفير 4 مليار من ترشيد إستخدام الطاقة و هو حجم قرض البنك الدولى, وأن مصر يجب أن تتجه للتصنيع المحلى, و ذلك من شأنه أن يوفر فرص عمل كثيرة .
و أضاف صالح أنه لا يوجد سياسة تسعيرية واضحة للمخلفات التى يجب أن تستخدم فى التحويل إلى طاقة كقش الأرز .
و من جهته طالب على أبو سنة خبير فى الطاقة, الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص, موضحا ان القطاع قادر على توفير 5 ألاف ميجاوات, و أن المستثمر الأجنبى لن يدخل للإستثمار فى مصر إلا بوجود المستثمر المصرى يعمل اولا .
و قال أن الحكومة بدأت فى رفع الدعم عن الكهرباء بالنسبة لأصحاب الصناعات, متوقعا رفعه عن باقى المستهلكين قريبا, لذلك يجب تحديد الشريحة
و أوضح أن السوق المصرى يضطر لإستيراد الغاز فى الوقت الحالى لسد حاجته, مطالبا بتحديد سعر الوقود لشريحة معينة من الصناعات .
و على جانب أخر قال صلاح عرفة أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية, أن إنقطاع الكهرباء أزمة يواجهها الكثير منا, مقترحا أن تقوم الجمعيات الأهلية بعمل حملة لترشيد الإستهلاك من الكهرباء, حيث يوجد بمصر نحو 35 ألف جمعية أهلية .
و من ناحية أخرى قال هشام الشريف العضو المنتدب بالشركة المصرية لإعادة تدوير المخلفات, أن كل 3 طن من المخلفات الزراعية يمكنها أن تنتج طن مازوت فى حين أن كل 2 طن من مخلفات البلاستيك تنتج نفس الكمية من المازوت, مشيرا إلى ضرورة البدء فى عمل خطة لدراسة جودة التحويل و التكلفة .
و أوضح أن الدولة غير مستعدة أن تدعم القطاع الخاص الناتج للطاقة, موضحا أن الحل الوحيد لذلك هو سرعة إتخاذ اللازم نحو إنشاء جهاز تنظيمى فاعل و قادر على الإنتاج بشكل جيد .
و من جهته قال مارسيل سيبل خبير فى مجال الطاقة, أنه يجب أن يكون هناك إلتزام قوى من جانب الحكومة, و أن يكون هناك لوائح و تشريعات خاصة للسيطرة على الإفراط فى الإستهلاك .
كتب – محمد عادل و بسمة رجب
