مفاوضات مع الجانب التركى لتخصيص كوتة لصادرات مصر من الحاصلات الرزاعية
قال عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي إن المجلس سوف يطرح على الجانب التركي 6 قضايا رئيسية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وهي الطاقة المتجددة والسياحة وتفيعل بروتوكول الصندوق الإجتماعي مع هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا وتفعيل بروتوكول إتحاد المقاولين مع نظيره التركي وتطوير اللوجستيات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري ودخول الصادرات إلى السوق التركي.
وأشار خلال الإجتماع التمهيدي للمجلس قبل المشاركة في مؤتمر إنترناشيونال إن هناك لقاءات مكثفة سوف يعقدها الجانب المصري مع الجهات المسؤلة بهذه القضايا في تركيا وان القضية الأساسية التي سيناقشها المجلس مع الجانب التركي ستكون قضية الطاقة ومحاولة نقل التجربة التركية في إستخدام الطاقة المتجددة وجذب إستثمارات تركية في هذا الشأن.
من جانبها قالت الدكتورة وفاء بولس مدير إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بهيئة التنمية الصناعية أن أزمة الطاقة في مصر وصلت إلى منحنى خطير ولابد من العمل على جذب إستثمارات لإنتاج الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة وتركيا لها سبق في هذه المسألة في دول الشرق الأوسط ، وطالبت الجهات المعنية في مصر بالنسبة لمنظومة الطاقة بأن يكون هناك تنسيق وتعاون خاصة بين المجلس الأعلى للطاقة والوزارات المعنية وهيئة التنمية الصناعية بحيث يتم توحيد الجهات الإدارية لخدمة المستثمرين وتبسيط إجراءات الإستثمار في هذا المجال مشيرة إلى أن مصر تملك قدرة هائلة في المواد الخام والمناطق الصالحة لإنشاء محطات توليد الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو إنتاج السليكون الخام وأن كل ما نحتاجه هو قوانين مشجعة وتواصل بين الجهات المعنية.
وفي سياق مختلف قالت مروة عبد التواب ممثل الصندوق الإجتماعي خلال إجتماع مجلس الأعمال أن الصندوق وقع إتفاقية مع هيئة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في تركيا ولم يتم تفعيله حتى الآن وكان من المفترض أن يكون هناك زيارة للوفد التركي من الهيئة إلى مصر خلال الشهر الجاري وتم تأجيلها بسس الاحداث السياسية مشيرة إلى أن مصر في أمس الحاجة لتفعيل التجربة التركية في هذا المجال خاصة وان هناك فرص من البنك الدولي للصندوق الإجتماعي بغرض إنتشار مناطق صناعية متخصصة وحاضنات للخدمات الصغيرة وأن مصر لا تملك خبرة في هذا المجلس وتحتاج للخبرة التركية.
من جهته أكد عادل لمعي أن المجلس سيطرح هذه القضايا على الجانب التركي وسولي إهتمام خاص لقضية زيادة الصادرات الزراعية للسوق التركي وعمل كوته للصادرات الزراعية من خلال إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في 2007 مشيرة إلى أن الخط الملاحي بين مصر وتركيا الذي تم إنشاؤه كان بسبب الحرب السورية التي أعاقت حركة الصادرات التركية وأننا سنسعى لأخذ الإلتزامات لإسمرار تشغيل الخط الملاحي بعد إنتهاء الحرب ، جدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ 5.1 مليار دولار عام 2012 ويصب في صالح تركيا بنسبة 60% وحجم الإستثمارات التركية يصل إلى 1.5 مليار دولار يعمل بها 52 ألف عامل مصر .
