قال مصدر مسئول بوزارة البترول ، اليوم الأربعاء، إن الأردن طالبت الحكومة المصرية، مؤخرا، بمبررات رسمية عن توقف ضخ الغاز خلال تعرض خط التوصيل لتوقف نتيجة التفجير لمرات متعددة، منذ ثورة 25 يناير 2011.
من جانبه أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، إن بلاده دافعت بمبرر “القوة القاهرة” الوارد في اتفاق تصدير الغاز للأردن.
وقال كمال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، صباح اليوم، إن “الشركة القابضة للغازات الطبيعية أرسلت لوزارة الطاقة الأردنية خطابا رسميا يوضح سبب توقف تصدير الغاز يستند لمبدأ القوة القاهرة”.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تجنب دفع تعويضات عن الفترة التي شهدت انقطاع في توريد كميات الغاز للأردن.
كان الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري للأردن وإسرائيل قد تعرض إلى 15 تفجيراً منذ الخامس من فبراير – شباط 2011 ، مما دفع الأردن إلى التحول نحو الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط العربي، ونتج عن ذلك رفع كلفة توليد الكهرباء إلى مستويات عالية وتكبد الأردن خسائر فادحة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن البند وارد في اتفاق تصدير الغاز للأردن ويتفق مع الواقع.
وقال” كلنا يعرف أن الخط تعرض لسلسلة من الهجمات التخريبية عقب ثورة 25 يناير بما حال من تدفق الكميات على ما هو وارد في العقد”.
ولم يوضح الوزير المصري ما اذا كان الجانب الأردني قد طلب بالحصول على تعويضات مالية محددة نتيجة عدم التزام الجانب المصري بكميات التصدير المتفق عليها.
وأضاف وزير البترول أن مصر حريصة على ضخ أكبر كمية متاحة من الغاز للأردن دون المساس باحتياجات السوق المحلى.
وتابع ” نعطى الأولوية للسوق المحلى باعتباره هدف وعمل قطاع البترول”.
ويعتمد الأردن على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد احتياجاته من الكهرباء، وتستورد البلاد 95% من حاجياتها من مواد الطاقة، وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز – الموقعة بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما- توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للمملكة.
وكان رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل قد أعلن خلال زيارة له للعاصمة الاردنية عمان في ديسمبر كانون الأول الماضي أن بلاده ستحافظ على تصدير الغاز للأردن وفق بنود الاتفاق، لكنه شدد على أن قطاع الطاقة المصري يواجه تحديات حقيقية لتلبية حاجيات السوق المحلية فضلا عن متطلبات التصدير.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد حذرت في مارس أذار الماضي من أن الخسائر التي منيت بها جراء انقطاعات الغاز الطبيعي المصري لا يمكن تحملها إلى ما لا نهاية، مطالبة الحكومة بإنقاذها من أزمتها.
وذكر المدير العام للشركة، غالب المعابرة، أن خسائر الشركة بلغت 1.4 مليار دولار في عام 2011 مع التوقف التام لواردات الغاز المصري، معيدا السبب في ذلك بشكل رئيسي لانقطاع الغاز المصري واللجوء إلى وقود آخر أكثر تكلفة.
