قيادى اخوانى : الاموال تاتى الى مصر دون ان نعرف مصادرها والشنط تخرج من السفارات للجمعيات و الاحزاب
الخراط يطالب بالرقابة الشعبية على التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى
ناشط “بالاغاثة الاسلامية ” : نخشى ان تتحكم لجان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر “الجمعيات “
شهدت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلافات ومشادات حول قانون الجمعيات الاهلية وبدات بعد ان قال د.جمال حشمت عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة ” الجمعيات الاهلية فى الحكم الذاتى الفلسطينى افضل من الجمعيات الموجودة فى مصر
واضاف ” الامور تتطلب ان تكون الجمعيات تحت اشراف الدولة خاصة وان الاموال تاتى الى مصر دون ان نعرف مصادرها ونجد شنط تخرج من السفارات للجمعيات و الاحزاب
وهنا علق د. ايهاب الخراط ” الحل فى الرقابة الشعبية وليس الحكومية وعلينا ان نكرس فكرة الشفافية و المحاسبة الشعبية وان تحرص الجمعيات نفسها على اعلان مصادر تمويلها
وهنا ابدى د.وليد يوسف ممثل المجلس الاسلامى العالمى للدعوة و الاغاثة اعتراضه على القانون قائلا ” نخشى ان تتحكم لجان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فى الامر و هنا رفض عبد العظيم محمود رئيس اللجنة الاتهامات قائلا ” لابد من وقف الاتهامات المتبادلة
وفى سياق متصل وصف عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى ماتردد عن ان قانون تنظيم العمل الاهلى معد مسبقا بانه غير صحيح
وقال خلال اجتماع اللجنة ” جلسات الاستماع هى الدليل على ذلك وطالب عبدالعظيم العاملين بالنشاط الحقوقى بتغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية ..وقال اتعجب من الدعوات التى تتطالب مجلس الشورى بالتوقف عن اصدار القوانين او تاجيلها متسائلا ” ماذا سنفعل اذا توقفنا عن اصدار القوانين .
وطالب اعضاء اللجنة وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية التى تقول ان مصر تنتهك العمل الاهلى وتقيد الحقوق
وطالبت ممثلة برنامج التنمية التابع للامم المتحدة بحرية اكثر لمنظمات العمل الاهلى.
واكد السفير اسامة شلتوت ممثل وزارة الخارجية ان مشروع قانون تنظيم العمل الاهلى يشهد اهتمام دولى غير مسبوق و هناك معلومات مغلوطة تصل اليهم ونحن بصدد اعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة.
