قال محمد القشيري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، إن الهيئة بدأت في استرداد عدد من الأراضي الواقعة داخل حيز المنطقة من المستثمرين غير الجادين.
فيما ذكرت وزارة الاستثمار المصرية، أنها بدأت في الإعداد للإعلان عن طرح عالمي لأكبر منطقة اقتصادية صناعية في مصر على مساحة 20 كيلو متر مربع، بالمنطقة ذاتها الواقعة بالقرب من المجرى الملاحي العالمي “قناة السويس”.
وتشرف على هذه المنطقة هيئة تتبع وزارة الاستثمار هي هيئة “المنطقة الاقتصادية”، ولها قانون خاص بها يمنح المستثمرين خصما ضريبيا مميزا لتفرض نسبة 10% على دخل الشركة و5% على الموظفين، بما يقل إلى النصف عما هو معمول به في باقي مناطق مصر.
وأضاف القشيري في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، “الرئيس الجديد للهيئة يعمل منذ أسبوعين على ملف استرداد الأراضي وحصرها لإعادة طرحها مرة أخرى”.
وعينت وزارة الاستثمار اللواء إبراهيم عبد السلام رئيسا للهيئة وهو ما أعلنته مساء أمس الأول دون ذكر الجهة القادم منها أو أية معلومات عنه.
وأوضح القشيري “اللواء إبراهيم عبد السلام هو من هيئة الدفاع الوطني، ويعمل الآن على ضم الأراضي التي تم استردادها من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها بالإضافة إلى الـ 20 كيلو متر مربع التي أعلنت عنها وزارة الاستثمار”.
وتستثمر شركة “إيتيد” الصينية في هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 183 مليون دولار، قبل حل أزمتها التي تعلقت برغبتها في التوسع، على مساحة 6 كيلو مترات مربعة، خلال زيارة أجراها الرئيس محمد مرسي للصين في أغسطس 2012.
وتضم المنطقة استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه أي 2.5 مليار دولار، وتضم مجمعا لمصانع البورلسين، وشركة تنمية خليج السويس لصناعات الحديد والزجاج والورق وشركة السويس للتنمية الصناعية ومجموعة وسائل نقل وهناك بعض الصناعات الحقيقية والمتوسطة.
ويصل عدد المصانع بالمنطقة لأكثر من 60 مصنعا.
وكانت وزارة الاستثمار قد ذكرت في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس، أنه سيتم طرح المنطقة الاقتصادية الصناعية على المستويين المحلى والعالمي، وليكون الطرح العالمي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، ومتاحاً للمطورين الصناعيين المحليين والعالميين.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري “منطقة شمال غرب خليج السويس لها أولوية التنمية وتعد إحدى مناطق مشروع تنمية محور قناة السويس”.
وتتبنى رئاسة الجمهورية مشروعا لتنمية محور الممر الملاحي العالمي قناة السويس، والذى يعد إحدى برامج الرئيس محمد مرسي في برنامجه الانتخابي قبل توليه رئاسة مصر في يوليو 2012، بعد خوضه أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشدد أسامة صالح وزير الاستثمار على أن التنافس بين المطورين لن يعتمد فقط على تقديم أعلى الأسعار وإنما كذلك على سرعة تنفيذ المشروع، مع إعطاء أفضلية خاصة للعروض التي ستقدم للحصول على حق الانتفاع بالعملات الأجنبية.
وتوقع جذب استثمارات محلية وأجنبية بموجب هذا الطرح في حدود 10 مليارات دولار، بما يتيح ما بين 140 و150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء منطقة القناة.
وقال “خطة العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تحويل المنطقة إلى منطقة جذب عالمي، للعديد من الصناعات والخدمات اللوجستية، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد ومزايا النظام الاستثماري والضريبي للمناطق الاقتصادية الخاصة”
وأضاف “سيتم توفير دوائر جمركية خاصة ومزايا تصديرية متعددة، للتركيز على الأنشطة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري”.
