قال المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن النائب العام المساعد أحال البلاغ المقدم منه ضد رئيس الجمهورية إلي المحامي العام لنيابة أمن الدوله العليا للتحقيق فيه طبقا للإتهامات القانونية الوارده في البلاغ.
وكان خالد علي تقدم صباح الاربعاء ببلاغ إلي النائب العام حمل “رقم 5583 لسنه 2013 عرائض النائب العام” مطالبا بتوجيهه تهمه محاولة قلب النظم الإقتصادية والإجتماعية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ومجلس الوزراء ووزير المالية طبقا للقانون رقم117 لسنه 1947 والقانون 58 لسنه 1937 وذلك لمحاولتهم تمرير قرض صندوق النقد الدولي بدون موافقه مجلس النواب.
وقال خالد علي في دعواه إن المشكو في حقهم يحاولون إيهام صندوق النقد الدولي أنه السلطه التنفيذيه تمتلك بمفردها قانونيا سلطة الموافقه علي القرض وهو ما يمثل عصفا بالشرعية الدستورية التي تتيح فقط لمجلس النواب دون غيره الموافقه علي مثل تلك القروض.
وأضاف أن الترويج لذلك عن طريق المشكو فى حقهم ما هو إلا قلبا لنظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية .
وأوضح البلاغ أن مجلس الشوري لا يمتلك أي صفه قانونية للموافقه علي مثل هذا القرض وأن الماده 230 من الدستور تتيح له فقط سلطه التشريع ولم تنقل له صلاحية الموافقه علي علي أي الإتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولي، وأن هذه الصلاحيات مختصه فقط طبقا للدستور لمجلس النواب دون غيره.
