تكرار حل البرلمان وراء تأجيل مشروعات البنية التحتية والإصلاحات
%1.9 فقط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري
يتوقع البنك المركزي في الكويت تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد بشكل كبير هذا العام حيث تنبأ بانكماش مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد جراء انخفاض ناتج الصادرات من البترول الخام.
توقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 1.9% هذا العام مقارنة بنسبة 6.3% في 2012 و8.2% في العام السابق عليه، وجاءت هذه التوقعات أدني من توقعات سيتي جروب وبنك الكويت الوطني ولكنها توافقت مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتعود معاناة الاقتصاد الكويتي إلي المشاحنات السياسية والبيروقراطية التي أدت إلي تأجيل مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الرئيسية، وبالرغم من غناها بالبترول، تناضل البلاد من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.
وقد صرح محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي لصحيفة فاينانشيال تايمز، بأن هذه الأوقات بمثابة اختبار للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن القطاع المصرفي في الكويت يطور دائما عملياته ونشاطاته من أجل مقابلة التحديات التي جاءت في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008.
تواجه البنوك نمواً اقتصادياً أبطأ في الكويت، حيث إنه من المقرر أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي للبترول في المملكة الخليجية التي شهدت عدداً من أكبر الاحتجاجات في تاريخها العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبترول بنسبة 3.4% في 2013 وذلك مقارنة بنمو بلغ 8.4% عام 2012.
وأكد البنك المركزي أن هذا الانكماش يعود إلي تقلص إنتاج البترول في مقابل انخفاض الأسعار.
كما يتوقع البنك المركزي أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ثابتا عند 5.3% هذا العام مقارنة بنحو 5.1% العام الماضي.
وقد ساهمت الخلافات السياسية بين البرلمان الأقوي في الخليج والحكومة في تباطؤ الانفاق علي مشاريع البنية التحتية، ولكن منذ أن قاطعت المعارضة الانتخابات الماضية فمن المتوقع أن تقدم الحكومة الموالية للبرلمان تسهيلات لإحراز تقدم في المشاريع التي طال انتظارها في البلاد.
تعد التدابير الأخري المنوطة بدعم الاقتصاد مثل خفض أسعار الفائدة ذات تأثير ضئيل في دولة مثل الكويت بحيث لا يكون لدي البنوك سوي فرص قليلة للإقراض.
ويقول هاشل، إن المستوي الحالي من خفض أسعار الفائدة الذي وصل إلي 2% مناسب جدا لهذا الوقت.
وكان قد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الرابع من أكتوبر الماضي من أجل تعزيز الظروف التي تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ علي جاذبية وتنافسية العملة المحلية.
